شعار سال: چرا در برخی از جوامع، مفاسد اقتصادی، مساله اصلی و دغدغه‌ای برای مردم و دولت ها نیست؟ چرا در بعضی از کشورها، علی‌رغم تلاش های فراوان جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملا نتیجه‌ای حاصل نمی گردد و هر روز شاهد افشای فسادهای گسترده تر در سطح کلان هستیم؟ سیاست های اجرایی در برخی جوامع که در این نظام ها علی رغم داشتن سرمایه های عظیم مالی باعث شده است این کشورها ساختار اقتصادی خود را از خطرات و آسیب‌های احتمالی مصون نگه دارند چیست. آیا این سیاست ها در تمامی کشورها قابلیت اجرایی دارد یا اجرای این قوانین مستلزم وجود زیرساخت‌هایی مناسب است. در این مقاله تلاش شده است که نگاهی اجمالی به عوامل موثر بر عدم شکل گیری مفاسد اقتصادی شود.

فساد، تابع عوامل مختلف اجتماعی است و مصلحین کشور همیشه در مقابل آن به زانو درآمده اند. چون فساد به معنی واقعی کلمه در رگ و ریشههای فرهنگ اجتماعی ریشه دوانده است. این بدان معنی است که فساد بصورت نهادی در آمده است و از بافت روابط اجتماعی سرچشمه میگیرد و چیزی گذرا و سطحی نیست. دست به اصلاح این بیماری زدن همچون انگشت در لانه زنبور کردن است. به دلیل عدم توسعه ساختار اقتصادی، انحصارات دولتی و شبهه دولتی، عدم ثبات در قوانین و آیین نامه¬ها، وابستگی به درآمدهای نفتی، خلاءهای قانونی و قوانین فسادزا و عدم تناسب جرم با مجازات، اولین گام در مبارزه با مفاسد اقتصادی، کاهش نقش دولت در دسترسی به منابع مالی، اقتصادی و بازار (اقتصاد غیردولتی ) است و راهکار آن نیز خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه است.

یعنی سپردن امور به بخش خصوصی و اعمال سیستم های نظارتی به منظور اجرای درست اقتصاد غیر دولتی. امروزه ما در کشور، شبحی از خصوصی سازی را مشاهده می‌کنیم که عملا امکان وقوع فساد را راحت تر و مطلوب تر نموده است و از درون این نوع خصوصی سازی فسادهایی با اعداد و ارقام نجومی بیرون آمده است. در کشور ما با شتابزدگی در خصوصی سازی مواجه هستیم،

در حالی ثروت های عمومی در حال واگذاری های بسیار کلان است که به نظر می رسد این بخش، توان و ظرفیت جذب این منابع عظیم را در مدت کوتاه ندارد. رانت های اطلاعاتی، افراد متنفذ و مدیران دولتی را عملا در شرایطی نابرابر در برابر رقبا قرار داده است. غول های اقتصادی شبهه دولتی و برخی نهادهای امنیتی و نظامی امکان رقابت را از سایر شرکتها سلب نموده اند. در حالیکه این خصوصی سازی باید منجر به اقتصاد آزاد و رقابتی شود تا از تجمع ثروت در بخش های وابسته به دولت که عاملی در جهت تشدید و قوع فساد است جلوگیری نماید. رسانه‌های آزاد فاکتور دیگری در جهت پیشگیری از وقوع فساد است.

زمانی که نهادهای مالی خود را مصون از شفافیت فعالیت های اقتصادی بدانند، میدان را جهت جولان مناسب دیده و طبیعتا فساد گسترش خواهد یافت. اما احساس خطر از افشای اطلاعات و دسترسی رسانه های مستقل به فعالیت این نهادهای مالی قطعا سبب خواهد شد که گرایش به سمت فساد کمتر شود. آزادی عمل رسانه‌ها بدون شک، نهادهای اقتصادی را در لبه پرتگاهی قرار می دهد که هرگونه تخطی از اصول اقتصادی و گرایش به سمت سوءاستفاده مالی، منجر به سقوط این نهادها خواهد شد. گام نهایی نیز می تواند شفافیت در روابط احزاب و مراکز ثروت باشد که آزادی احزاب و امکان فعالیت آنها در فضایی رقابتی و شفاف، مردم را در انتخاب آگاهانه دولتمردان و ارکان قدرت یاری خواهد نمود تا وابستگان به نهادهای ثروت های نامشروع عملا راهی برای ورود به ساختار قدرت کشور نداشته باشند. در پایان خاطر نشان می¬گردد که مفاسد اقتصادی در ساختار اجتماعی کشور ریشه تنیده است و اگر قرار بر ریشه کن شدن آن بصورت ساختاری و بنیادی است، باید تمام اقشار جامعه در برابر آن احساس مسئولیت نمایند.

با اندکی اضافه و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاری آفتاب کرمانشاه، تاریخ انتشار: 13 آبان 1394، کد مطلب: 95425:www. aftabksh.ir

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی: