شعارسال: دولت یازدهم چه بخواهد و چه نخواهد به برجام گره خورده است، از سیاست داخلی و خارجی تا اقتصاد سیاسی و اقتصاد خرد و کلان!

وعده حذف تحریم ها اینک به منزل آخر رسیده، امید آنکه گرگ در لباس میش، دبه نکند!

و حالا دولت است و بمب تقاضاهایی که هر لحظه امکان انفجارش هست و بازاری که تابع دستور و التماس نیست چرا که قانون عرضه و تقاضا همیشه اجرا می شود.

کارخانه ها به انبار کالا تبدیل شده، تولید به حداقل رسیده و امروز این پنبه آغشته به الکل در انتظار جرقه برجام است و برجامی که دوشنبه به اوج رسید و قیمت ها در انتظار کدام فرمان برای کاهش؟ مگر نه آنکه گفتند تحریم ها که برود، مشکلات مملکتی هم می رود!

برجام این بار اما به سومین بسته حکومتی گره خورد.

دولت یازدهم رکورددار تدوین بسته های سیاستی در حوزه اقتصاد است چرا که طی ۷۵۰ روزی که از عمر این دولت می گذرد، حداقل سه بسته در حوزه های مختلف تدوین شده است.

سیاست انقباضی دولت، تورم را کاهش داد اما مهار نکرد، تا رکود هم به مشکلات اضافه شود.

رکود که آمد، کارخانه ها و حوزه تولید به خواب زمستانی رفت تا فاتحه اشتغال خوانده شود.

اینجا بود که وزارت رفاه تصمیم گرفت اولین بسته دولت یازدهم را برای ایجاد اشتغال تحت عنوان بسته «سیاستی توسعه اشتغال پایدار» در تیر ماه سال ۹۳ رونمایی کند.

بسته ای با بیش از ۵۰بند که برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاه های کسب و کار پیش بینی شده بود، گویا عاقبت به خیر نشد چرا که غلظت رکود اجازه اجرایش را نداد و اینگونه شد که تیم اقتصادی دولت به سمت تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود در مرداد سال گذشته رفت.

عجیب اینجاست که تنها تصویب و رونمایی بسته ها اعلام می شد ولی روند و چگونگی اجرای آن اطلاع رسانی نشد و در عمل نیز بازار واکنش خاصی نشان نداد تا آنکه چند وزیر کابینه دست به قلم شدند و اینجا بود که رییس جمهور به رسانه ملی آمد تا پیش خبر سومین بسته دولت برای تسریع خروج از رکود را اطلاع رسانی کند.

گویا دولت قصد دارد که در فرصت باقیمانده تا لغو عملی تحریمها، اقتصاد لرزان کشور را در یک طرح ضربتی سامان دهد.

خنثی کردن رکود از آن جهت برای دولت اهمیت دارد که امضای قراردادهای اقتصادی، حضور سرمایه گذاران خارجی و تاثیر حل و فصل تحریم ها که به نوعی دولت یازدهم روی آن مانور داده به رونق فعلی اقتصاد ایران بستگی دارد چرا که هیچ سرمایه گذاری، پول خود را در کشوری که دورنمای خاکستری دارد، سرمایه گذاری نخواهد کرد.

اما باید گفت برای جذاب کردن ایران، باید اقتصاد ایران شفاف و بروکراسی های دست و پاگیر اداری حذف و قانون حذف موانع تولید اجرایی شود چرا که حذف صورت مساله و پایان ناگهانی رکود ظرف چند ماه نه تنها غیر ممکن است که آمار فساد اقتصادی در کشور، به تنهایی برای فرار سرمایه گذاران کافیست.

و حالا دولت قرار است با همان پول اندکی که از اجرای برجام آزاد می شود، تقاضا را به زور تسهیلات بانکی تحریک کند!

وام هایی برای خرید خودرو به گونه ایکه تا ۸۰درصد قیمت خرید را تامین کرده و بازپرداخت آن ۷ساله است، تامین اعتبار برای خرید کالاهای داخلی با سود ۱۲ درصد، آزاد کردن منابع بانک ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و که باهدف ترویج مصرف گرایی تجویز شده است و کیست که نداند این سیاست در سال های گذشته با اقتصاد ایران چه کرده است!

چه تضمینی وجود دارد که این تسهیلات روانه بازار سیاه ارز، طلا و سوداگری مسکن نشود همانگونه که سال های گذشته، تسهیلاتی که برای بنگاه های کوچک زود بازده و مشاغل خانگی در نظر گرفته شد نه تنها بازار مسکن را گداخت که چندی بعد روانه دوبی و امارات شد تا اقتصاد آن دیار را بارور سازد!

نکته دیگر اینکه محدودیتی برای تسهیلات خرید خودرو و کالا اعلام نشده اما تنها ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای رونق صنعتی در نظر گرفته شده که ظرف ۴سال اخیر از هستی ساقط شده و برای دوباره به پاخواستن باید از نو و با چندین برابر قیمت، راه اندازی شود.

با اندکی اضافه و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاری صاحب نیوز، تاریخ انتشار: 29 مهر 1394، کد خبر: – ، www.sahebnews.ir

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی: