شعار سال: قانون اصلاحات ارضی به نوعی مبنایی برای تعیین‌تکلیف سطحی میلیونی از اراضی کشاورزی کشور شد و قانون ملی‌شدن جنگل‌ها نیز قرار بود تکلیف حدود و ثغور اراضی منابع ملی را اعم از جنگل، مرتع و بیابان مشخص کند. اگرچه تصویب این دو قانون تا حدود زیادی تکلیف مالکیت بخش مردمی و ملی اراضی کشور را مشخص کرد، اما فقدان حدنگاری و تعیین‌نشدن حدود مرزهای اراضی کشاورزان و اراضی ملی و برخی اشتباهات در تطبیق نقشه‌ها و عکس‌های هوایی روی زمین در آن زمان، باعث شده با وجود گذشت بیش از 60 سال، تداخلات و هم‌پوشانی‌های ناشی از اجرای ناهماهنگ و غیردقیق این دو قانون بر اراضی، به یکی از چالش‌های جدی بین دولت و مردم و مسئله عمده مالکیت زمین در کشور تبدیل شود.

این چالش تاریخی و تأخیر طولانی در حل موضوع، با گذشت بیش از شش دهه و با وجود به‌کاربستن سازوکارهای گوناگون و تدوین قوانین و مقرراتی، تا حد زیادی لاینحل باقی‌ مانده است و از یک سو، مبنای حجم وسیعی از اختلافات حقوقی و انباشت هزاران جلد پرونده در محاکم قضائی و دستگاه‌های دولتی شده و از سوی دیگر به انحای مختلف بهانه به دست سودجویان و زمین‌خواران برای تصرف و تجاوز به عرصه‌های ملی به بهانه وجود تداخل داده است. در خلال این چند دهه، گروهی با بهره‌گیری از تداخلات و اختلاف‌های حل‌نشده و هزارتوی پیچیده نظام قضائی و اجرائی کشور، سطوح درخور توجهی را تصرف کرده و با تجاوز و تغییر کاربری‌های برگشت‌ناپذیر، به‌ویژه در مجاورت شهرها و مناطق برخوردار، در روند توسعه پایدار اختلال ایجاد کرده‌اند. در این میان، بسیارند روستاییان و کشاورزانی که سال‌هاست به لحاظ تاریخی و عرفی، نسل در نسل روی تکه زمینی چسبیده به اراضی ملی که به‌ گمان قانون ملی‌شدن جنگل‌ها، مستثنیات کشاورزان نامیده می‌شود، کشت و زرع می‌کنند یا باغ و بری ایجاد کرده‌اند و به سهم و وسع خود در تأمین معاش خانواده و تولید ملی نقش‌آفرین بوده‌اند. این کشاورزان در‌عین‌حال در قالب همزیستی ‌مسالمت‌آمیز، به‌گونه‌ای نانوشته و به‌عنوان بخشی از جامعه محلی، از عرصه‌های طبیعی مجاور خود نیز صیانت کرده و به گواهی دهه‌ها زندگی، حیات خود را در گرو حیات جنگل کنار خود دیده و دانسته‌اند.

تداخلات و هم‌پوشانی‌های ناشی از موازی‌کاری‌ها و چگونگی اجرای دو قانون گفته‌شده و بعضی قوانین دیگر، باعث شده است در سراسر کشور، سرنوشت مالکیت هزاران هکتار زمینی که کشاورزان سال‌هاست روی آن کار می‌کنند و نیز تکلیف مالکیت برخی عرصه‌های ملی در فضایی سرگردان خاک بخورد و مردم از یک سو و منابع طبیعی از سوی دیگر، خود را مالک عرصه تداخلی بدانند. فضایی که سایه‌ای از ابهام بر انگیزه و تلاش سبز این دسته از کشاورزان افکنده و برای مسن‌ترهای آنان که ناگزیر به انتقال منبع معیشت به نسل آتی و فرزندان خود هستند، غباری از نگرانی نیز ایجاد کرده است. ‌اگرچه تا قبل از سال 1394 با ایجاد کمیسیون ماده‌واحده قانون تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی، تصویب ماده نه قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و دستورالعمل‌های ابلاغی وزرای سابق و کنونی جهاد کشاورزی، انتظار می‌رفت به‌نوعی چالش مردم و دولت بر سر اراضی تداخلی حل‌وفصل شود، اما اختلاف‌ها و شکایت‌ها همچنان به قوت خود باقی ماند. تا اینکه به‌درستی این معضل به‌عنوان یکی از موانع جدی تولید کشاورزی مطرح و ماده 54 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 به حل این مهم اختصاص یافت و کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی استان‌ها، متولی حل‌وفصل این‌گونه تداخلات به استناد رجوع به سوابق و نقشه‌های تجمیعی و عکس‌های هوایی و دیگر مدارک موجود شدند.درهرحال واقعیت این است که در این وانفسای تنش‌های اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات معیشتی و اقتصادی، این تداخلات و بلاتکلیفی نسبتا گسترده، مزید بر علت افزایش نگرانی بخش درخور توجهی از کشاورزان خرده‌پا و روستاییان خرده‌مالک شده و ضرورت فوریت‌دادن به حل این گره کور، بیش از پیش به چشم می‌خورد. گرهی که اگر نادیده گرفته شود، در هر بزنگاهی ازجمله در دیالوگ‌های عمومی می‌تواند منجر به بروز جدال‌های کلامی و چه‌بسا تنش‌های اجتماعی شود که البته به سهولت می‌توانست از آن پیشگیری کرد.

با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، انتظار می‌رود در راستای تسریع کار، برخی اصلاحات در چگونگی فعالیت و حتی ترکیب کمیسیون و دیگر سازوکارهای موجود و اختیارات اعضا انجام شود و عوامل تصمیم‌گیر این طرح تا تعیین‌تکلیف آخرین پلاک تداخلی، تمام‌قد ورود کرده و فعال‌تر شوند. البته برای اجتناب از هرگونه سوءاستفاده یا سوءبرداشت از کارکرد کمیسیون‌ها، می‌توان بازبینی رأی نهایی کمیسیون‌های استانی از سوی کارگروه مرکزی را به‌عنوان مرجع عالی کشوری لحاظ کرد.
در شرایطی که مدیریت بخش کشاورزی با انبوهی از چالش‌ها در توسعه پایدار تولید، تنظیم بازار و… و به‌خصوص در این مقطع رهایی از وابستگی به درآمد نفت روبه‌رو است، گره‌گشایی از بلاتکلیفی تداخلات برخی از مستثنیات کشاورزان و اراضی ملی امکان بیشتری را برای پرداختن به اولویت‌های دیگر فراهم می‌‌کند. البته انتظار می‌رود مجموعه دستگاه‌های اجرائی و نظارتی با جدا‌کردن عرصه‌های تداخلی واقعی از عرصه‌های تصرفی و مورد تجاوز رانت‌خواران، جلوی سوءاستفاده از این ظرفیت قانونی را نیز به‌خوبی سد کنند. نکته آخر اینکه تردیدی نیست راه دستیابی به حفاظت حداکثری عرصه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیستی و احقاق حقوق مردم، از توانمندسازی، هم‌افزایی و جلب مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های زیست‌محیطی می‌گذرد و لاغیر.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3415

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی: