کد خبر: 24878
تاریخ انتشار: شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰

شعار سال:نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاح است و سازمان امور مالیاتی هم فقط به عنوان یک مالیا‌ت‌ستان اقدام می‌کند با این حال یک کارشناس اقتصادی نقش پول نفت را در کارامد نبودن نظام مالیاتی موثر می‌داند و می‌گوید: نظام مالیاتی فعلی، یک نظام ناقص، غیرکارا و به شدت تبعیض آمیز است که دولت­‌ها با جایگزینی

نقش پول نفت در ناکارامدی نظام مالیاتی کشور

شعار سال:نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاح است و سازمان امور مالیاتی هم فقط به عنوان یک مالیا‌ت‌ستان اقدام می‌کند با این حال یک کارشناس اقتصادی نقش پول نفت را در کارامد نبودن نظام مالیاتی موثر می‌داند و می‌گوید: نظام مالیاتی فعلی، یک نظام ناقص، غیرکارا و به شدت تبعیض آمیز است که دولت­‌ها با جایگزینی درآمد نفتی به جای آن از این امر برای تقویت پایگاه اجتماعی خود استفاده می‌کنند.
 اقتصاد ایران، یک اقتصادی نفتی است یعنی دلارهای حاصل از فروش این سرمایه ملی به عنوان یک درآمد صرف امور جاری کشور می‌شود. اقتصاد ما با نوسانات قیمت جهانی این طلای سیاه دچار تلاطم می‌شود و دشمن از آن  به عنوان اهرمی برای فشار به ایران استفاده می کند.

ورود درآمد حاصل از فروش نفت در یکصد  سال اخیر، مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد و علت اصلی ناکارآمدی نظام مالیاتی فروش همین سرمایه است. امروز نظام مالیاتی ما عادلانه نیست و نیاز به اصلاح و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی دارد.

اقتصاد ایران در سخت‌ترین شرایط ۶دهه اخیر/ نظام مالیاتی ایران ناقص، غیرکارا و تبعیض آمیز است

سید هادی موسوی نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه می­‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر سخت‌­ترین شرایط خود دست کم در ۶دهه اخیر را سپری می‌کند، گفت: اقتصاد ما تقریبا از سال ۱۳۹۰ در شرایط رکودی قرار داشته و دو دوره رکود تورمی را هم پشت سر گذاشته است.

وی افزود: سال گذشته اقتصاد ایران حدود ۵درصد افت کرد و تورم به مرز ۳۰درصد رسید. امسال هم انتظار افت ۱۰ درصدی تولید و رشد تورم بالای ۴۰درصدی پیش‌بینی می‌شود به عبارت دیگر اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد که احتمالا از سال آینده اقتصاد وارد فاز رکودی خواهد شد و مساله کمبود تقاضا در کنار کسری بودجه دولت به مسائل اصلی اقتصاد کشور تبدیل می­‌شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص نقش نظام مالیاتی در اقتصاد ایران اظهار کرد: واقعیت آن است که در ۱۰۰سال اخیر نفت و وابستگی به درآمدهای نفتی مهم‌ترین عامل تعیین­ کننده مسیر اقتصاد ایران (و حتی فراتر از آن) بوده است. نظام مالیاتی فعلی ما برخلاف نظام مالیاتی اکثر دولت­‌ها مدرن کشورهای توسعه یافته یک نظام ناقص، غیرکارا و تبعیض آمیز است زیرا برخلاف کشورهای توسعه یافته که نظام مالیاتی، عنصر اصلی تعیین­ کننده رابطه دولت- ملت است در ایران مثل عمده کشورهای نفتی، درآمدهای نفتی این نقش را ایفا کرده و می‌کند، بنابراین نظام مالیاتی کارا و منصفانه نیست.

برخی وضعیت فعلی را موقتی می‌دانند/ آحاد جامعه ایرانی  به اعجاز نفتی اعتقاد دارند

موسوی نیک در خصوص اینکه چرا همچنان در اجرای طرح جامع مالیاتی تعلل می‌شود، اظهار کرد: مادامی که نفت سهم اصلی را در بودجه داشته باشد، اصلاح نظام مالیاتی به کندی پیش خواهد رفت. در سال­‌هایی مانند امسال که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌­ها بسیار نازل است، به طور بالقوه می‌­تواند انگیزه کافی برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش کارایی آن وجود داشته باشد اما از آنجا که بخش مهمی از بدنه سیاست­‌گذاری وضع فعلی را موقتی تلقی می­‌کنند، به طور جدی به آن تن نمی‌­دهند که توسل به راهکارهایی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و انواع اوراق قرضه ناشی از این نوع نگاه است.

وی تاکید کرد: سطح نازل بهره‌­وری در ایران، به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد، بیشتر از هر چیز ناشی از نوعی «روحیه طلبکاری عمومی» است که بخش مهمی از جامعه از جمله سیاست­‌گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت انفعال به جای تلاش و نوآوری سوق داده است یعنی بیشتر آحاد جامعه ایرانی در نتیجه سال­‌ها وابستگی به نفت، بیش از تلاش و نوآوری خود به نوعی به اعجاز نفتی اعتقاد دارند که می­‌تواند همه مسائل را حل و فصل کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «روحیه طلبکاری عمومی» افراد برخوردار از رانت‌­ها با منشأ نفت را به سمت رانت جویی بیشتر و افراد کمتر برخوردار از این رانت­‌ها را به سمت رخوت و انفعال سوق داده است، گفت: در هر صورت نتیجه کاهش بهره­‌وری است. دولت‌­های مختلف در بیش از صد سال اخیر نقش مهمی در شکل­ گیری این روحیه داشته و همواره این چراغ را روشن نگه داشته­‌اند که اگر کار را به ما بسپارید با درآمدهای نفتی شما را خوشبخت خواهیم کرد.

۴۰درصدی که جور همه را می‌کشد/ رشوه‌های نفتی دولت‌ها به مردم

موسوی نیک اضافه کرد: برخی برآوردها نشان می‌دهد که تنها از ۴۰ درصد فعالیت­‌های اقتصادی در ایران مالیات می‌دهند و ۴۰ درصد معاف و ۲۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.  بخش مهمی از معافیت­‌ها از یک منطق اقتصادی قابل قبول تبعیت نمی‌­کند و بیشتر محصول چانه‌زنی در ساختار تصمیم­‌گیری کشور به عنوان یک ساختار نفتی و منفعل نسبت به کارایی مالیات­‌هاست. اگر بپذیریم متهم اصلی روند بلندمدت اقتصاد ایران وابستگی به نفت باشد، بدون شک مجرای اصلی آن از طریق عدم شکل­ گیری یک نظام مالیاتی مترقی بوده است.

به اعتقاد وی، ۴۰درصدی که مالیات می‌پردازد، جور صد درصد را می­‌کشد و نمی­‌توان از واژه عادلانه برای این نظام مالیاتی استفاده کرد بلکه به شدت تبعیض آمیز است. در این شرایط همه تلاش می‌کنند که خود را در زمره معافیت‌ها قرار دهند و اگر مقدور نشد به دنبال فرار از مالیات می‌روند.

موسوی نیک در خصوص این سوال که ریشه معافیت‌های مالیاتی کجاست؟ پاسخ داد: ریشه عمده این معافیت­‌ها عدم احساس نیاز دولت­‌ها به مالیات­ به عنوان یک منبع پایدار درآمدی است. دولت­‌ها می­‌توانند با اتکاء به درآمدهای نفتی بدون اینکه خود را در مقابل مردم قرار دهند، از آن برای تقویت پایگاه اجتماعی خود استفاده کنند؛ طبیعی است که در این شرایط استقرار نظام مالیاتی کارا و منصفانه نمی­‌تواند اولویت داشته باشد. به عبارت دیگر اکثر دولت­‌ها به نوعی به مردم رشوه نفتی داده­‌اند تا پایگاه اجتماعی و مشروعیت خود را تقویت کنند.

نقش پول نفت در ناکارامدی نظام مالیاتی کشور

این کارشناس ارشد اقتصادی عنوان کرد: یکی از مصادیق اصلی رشوه‌­های نفتی همین اعطای انواع معافیت­‌ها به گروه­‌های مختلف اجتماعی بوده که بر حسب اینکه چه گروهی برای دولت­‌ها کلیدی‌­تر بوده­‌اند از معافیت بیشتری برخوردار شده‌­اند البته قوه قانون­‌گذاری در این زمینه نقش مهمی داشته است.

بهشتی که نظام بانکی ایجاد کرد

وی در ادامه گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی ممانعت از پولشویی بسیار کلیدی است که به همکاری همه جانبه سیستم بانکی با نظام مالیاتی نیاز دارد. واقعیت آن است که ایران برای سال‌­ها با وجود تعداد قابل توجهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و ضعف نظارت بانک مرکزی بر موسسات مجاز، بهشت پولشویی بود و اصلاح این وضعیت نیازمند افزایش سخت­گیری‌­ها بر نظام بانکی است که البته اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

سازمان مالیاتی، فراتر از یک مالیات‌ستان!/ چه کسانی از نظام مالیاتی سود می‌برند؟

به گفته موسوی نیک، واضح است که در چنین جامعه­‌ای نه دولت به مدرن­‌سازی نظام مالیاتی به عنوان یک ضرورت توجه دارد و نه ملت پرداخت مالیات را موضوعی دارای ارزش اجتماعی تلقی می­‌کند. البته سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفته است که بر اساس آیین­‌نامه اجرایی بند «الف» این ماده چیزی فراتر از یک سازمان مالیات­‌ستان بوده و همه وظایف مرتبط با نظام مالیاتی از تحقیق و پژوهش، شناسایی پایه­‌های مالیاتی، اصلاح و بهبود نظام مالیاتی تا مالیات­ ستانی را در بر می‌­گیرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که از این نظام مالیاتی چه افرادی سود می‌برند، گفت: می­‌توان بیان کرد که بیش از همه، فعالیت­‌های سوداگرانه از وضعیت فعلی نظام مالیاتی سود می‌­برند. نظام مالیاتی فعلی کشور هیچ‌گونه سازوکاری برای تنبیه فعالیت‌­های سوداگرانه و غیرمولد ندارد و برعکس شاید مشوق آن هم باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که در سال ۹۷، قبل از افزایش بیش از ۲۰۰ درصد نرخ ارز یا ۱۰۰درصدی قیمت مسکن و… به علت فعالیت‌­های سوداگرانه در این بازارها، سودهای کلان به دست آورند، در ایران هیچ‌گونه ساختاری برای تنبیه آنها از طریق اخذ مالیات‌های سنگین وجود نداشت درحالی‌که بارها این تجربه را در اقتصاد ایران تحربه داشتیم که آخرین آن کمتر از ۶سال قبل یعنی در سال‌­های ۹۱ و ۹۲ رخ داد اما هیچ درسی از آن نگرفیتم که فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر اشخاص از جمله ریشه­‌های این موضوع است.

ثمره اجرای مالیات بر عایدی بر سرمایه، واقعی سازی معاملات و کاهش سوداگری می‌شود

موسوی نیک در خصوص چرایی مقاومت برای تصویب و اجرای مالیات بر عایدی بر سرمایه، بیان کرد: همیشه برای این موضوع بیش از هرچیز به نگرانی از تأثیر آن بر بازارها (فرار سرمایه) بخصوص قیمت مسکن اشاره می‌­­شود، در حالی‌که عکس این موضوع صحیح است که این نوع مالیات­‌های می‌­تواند تأثیر مثبت بر واقعی سازی معاملات و کاهش سوداگری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان در مورد این سوال مبنی بر اینکه با توجه به رکود، اخذ مالیات مشکل نخواهد بود؟، اظهار داشت: انتظار نمی‌­رود دولت در شرایط رکودی فشار بر فعالان اقتصادی پرداخت کننده مالیات­‌های فعلی را افزایش دهد، بلکه باید با اصلاح نظام مالیاتی در راستای کاهش تبعیض از طریق بازنگری در معافیت‌­ها و کاهش فرار مالیاتی اقدام کند که بستر و انگیزه لازم برای آن وجود دارد. در این صورت دولت می­‌تواند مخارج خود را افزایش دهد یا دست کم در سطح فعلی حفظ کند تا از ابعاد رکود بکاهد.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف،تاریخ انتشار؛2شهریور1398،کدخبر:3980531080،www.alef.ir

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی:

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها