کد خبر: 24825
تاریخ انتشار: شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸

شعار سال : ترکیب تیم اقتصادی دولت را ناهمگون می‌داند و با صراحت می‌گوید: افراد متخصصی در دولت بر سرکار نیستند و دولتمردان مواضعی متفاوت و در تقابل با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. از شکست ارز جهانگیری سخن به زبان می‌آورد و محکم می‌گوید که این مسئله موجب ایجاد سود کلان برای دلالان و خارج کردن

بسیاری از مصوبات مجلس اجرا نمی‌شود/ نگاه دولت انتخاباتی است

شعار سال : ترکیب تیم اقتصادی دولت را ناهمگون می‌داند و با صراحت می‌گوید: افراد متخصصی در دولت بر سرکار نیستند و دولتمردان مواضعی متفاوت و در تقابل با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. از شکست ارز جهانگیری سخن به زبان می‌آورد و محکم می‌گوید که این مسئله موجب ایجاد سود کلان برای دلالان و خارج کردن فعالان اقتصادی از بازار شد.

زمانی که از وی خواستیم که تحلیل خود را پیرامون علت استنکاف دولت از اجرای برخی از قوانین ارائه کند، از منفعت‌طلبی دولتمردان سخن گفت و تاکید کرد که آنان با قرار گرفتن در فضای انتخابات ترجیح می‌دهند فقط اقداماتی را انجام دهند که در شعارها و تبلیغات به کارشان آید.

برخی از نمایندگان را مطیع و طرفدار افراطی دولت می‌داند و می‌گوید: این نمایندگان برای رضایت دولتی‌ها هر کاری انجام می‌دهند. معتقد است که رقم فعلی یارانه کفاف زندگی و مخارج مردم را نمی‌دهد و در مقابل می‌گوید: هستند مدیرانی که هنوز حقوق نجومی دریافت می‌کنند و قانون را به راحتی دور می‌زنند.

این بخشی از اظهاراتسید تقی کبیری نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه «خوی» است. ویعضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ویکیاز اعضای فراکسیون «نمایندگان ولایی»است.

مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۸،مصوبه‌ایبرای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی داشت. این روزها وکلای ملت از سرنوشت این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟

متاسفانه با گذشت چند ماه از سال ۹۸، ما هنوز نمی‌دانیم که۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است کجاست و به چه کالاهایی داده شده است؟ البته ما از همان ابتدا هم قائل به این موضوع بودیم که در نظر گرفتن این مبلغ برای کالاهای اساسی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست ورانت ایجاد می‌کند وپیشنهاد دادیم کهمدیریت آن به مردم داده شود اما عملاآنچیزی که هدف مجلس بود مبنی بر اینکه کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست مردم برسد، محقق نشد.

دیوان محاسبات درباره نحوه اجرای قانون تخصیص۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی به مجلس گزارش می‌دهد چرا که ما نمی‌دانیم دولت این بودجه را چه کرده استبرای شفافیت در این موضوع چه باید کرد؟ آیا لازم نیست که بانک مرکزی و نهادهای ذیربط لیستی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ارائه کنند تا بدانیم یارانه ارزی در چه مسیری هزینه شده است؟

دیوان محاسبات هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می‌کند اما موضوع ارز دولتی یکی از مباحث بسیار مهم است و قطعا از دیوان محاسبات می‌خواهیم که به طور جداگانه گزارشی در این باره به ما ارائه دهد تا ببینیم دولت با این بودجه چه کرده است.

قرار بود دولت به اقشار محروم سبد کالا ارائه دهد. این مسئله تا چه حد محقق شد؟

توزیع سبد کالا یک طرح شکست خورده است و دولت نتواست به صورت عادلانه انتظارات را در این زمینه برآورده کند. در واقع نام بخشی از اقشار کم درآمد همچون کارگران، دست‌فروشان و برخی ازکشاورزان در هیچ سیستمی ثبت نیست و در قالب هیچ لیستی قرار ندارند و دولت تاکنون به آنان بسته‌ حمایتی نداده است.

در حال حاضر هم عملا از اعطای بسته‌های حمایتی خبری نیست و طرح دولت به کل اجرا نمی‌شود. البتهسال گذشته مجلس طرحی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب بسته‌های حمایتی آماده کرداما نوبخت در آن مقطع اعلام کرد که دولت اعطای بسته‌های حمایتی به مردم را در دستور کار دارد و به همین دلیل طرح مجلس از دستور کار خارج شد که کاش خارج نمی‌شد.

در حالی که مجلس قانون حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه را به تصویب رسانده است، هنوز دولت در این راستا اقدام خاصی انجام نداده است و صرفا چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیگفت کهآیین نامه اجرایی حذف دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب و به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود. در این باره چه صحبتی دارید؟

متاسفانه بسیاری ازمصوباتمجلس از سوی دولت اجرا نمی‌شود که قانون حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران هم از این دست قوانین است که باید اجرای آن از طریق هیئت رئیسه مجلس به صورت جدی پیگیری شود.

دولت با نگاه به انتخابات‌های پیش‌رو از اجرای قانونحذف یارانه دهک‌های بالای جامعه سرباز می‌زندتا در شعارها و تبلیغاتشان بگویند که ما علی رغم تمام سختی‌ها و فشارهای اقتصادی یارانه مردم را قطع نکردیم

آیا عدم اجرای این قانون از سوی دولت دلیل خاصی دارد؟

یکی از دلایل اصلی عدم توجه دولت به این قانون آن است که دولتمردان با قرار گرفتن در فضای انتخابات ترجیح می‌دهند اقداماتی را انجام دهند که به نفعشان باشد و آنان با نگاه به انتخابات‌های پیش‌رو از اجرای مصوبات اینچنینی سر باز می‌زنند تا در شعارها و تبلیغاتشان بگویند که ما علی رغم تمام سختی‌ها و فشارهای اقتصادی یارانه مردم را قطع نکردیم. مجلس هم در قانون قید کرده است که صرفا یارانه ثروتمندان قطع شود نه همه مردم و چه بسا که لازم استیارانه نقدی اقشار پایین جامعهافزایش یابد چرا کهرقم فعلی کفاف زندگی و مخارج آنانرا نمی‌دهد.

مردم بعضا اعتراض‌هایی به عملکرد بانک‌ها به ویژه در زمینه اعطای وام دارند.مجلس این موضوع را بررسی کرده است؟

اغلب بانک‌ها به شکل جزیره‌ای و با قدرت خودشان عمل می‌کنند و زیر بار دستورات دولت و تصمیمات بانک مرکزی نمی‌روند که این مسئله در بخشسود سپرده‌ها نمود بیشتری داردبه طوریکه بانک مرکزی بارها به بانک‌ها در این باره تذکر داده اما نتوانسته بر آنان غلبه کند.

در واقعبانک‌هاصرفاً به دنبال سودآوری خودشان هستند و با مانع‌تراشی‌های مکرر، متقاضیان دریافت تسهیلاتبا نرخ بهره پایین را فراری می‌دهند و آنان را از دریافت وام پشیمان می‌کننداما با افرادی که وام با درصد سود بالا می‌خواهند، به خوبی رفتار می‌کنند و کار آنان را خیلی زودراه می‌اندازند کهدولت و بانک مرکزیباید به صورت جدی به این مسئله ورود کنند.

مجلس برای حل این مشکل چه اقدامی را در دستور کار دارد؟

مجلس در صدد تغییر قانون بانکداری است چرا که بانک مرکزی در حال حاضر اقتدار لازم را ندارد و صرفاً بخشنامه ارائه می‌دهد اما با بانک‌های متخلف برخورد نمی‌کند. طرح بانکداری اسلامی مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند و در صورتی که طرح‌ها و لوایح در مجلس دهم تعیین تکلیف نشوند، در مجلس یازدهم باید مجدداً و از ابتدا بررسی شوند،تمام سعی ما این است که طرح مذکور را با اولویت تا پایان مجلس دهم مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق مشکلات بانکداری کشور حل و فصل شود.

اخیرا یکی از نمایندگان گفته است که بودجه دستگاه‌های دولتی صرف پرداختحقوق‌های نجومی می‌شود. مجلس چه نظری در این باره دارد؟

تا زمانی که حقوق و مزایای مدیران و مقامات شفاف نشود، بحث حقوق نجومی ودور زدن‌ها و پنهان‌کاری‌هاهم پابرجاست. این روزها بسیاری ازنجومی‌بگیران به راحتی قانون را دور می‌زنندو شاید در فیش حقوقی آنان مبالغ نجومی دیده نشود اما آناندر قالب‌هایی چون حق مسکن، حقماموریت،اضافه کار و پاداش مبالغ هنگفتی را دریافتو بیت‌المال را غارت می‌کنند.

بنده انکار نمی‌کنم که برخی از نمایندگانمطیع و طرفدار افراطی دولت و به تعبیری «وکیل‌الدوله» هستند و هر کاری برای رضایت دولتی‌ها انجام می‌دهندچرا دولت برای راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران و مقامات تعلل می‌کند؟

شاید برای آنکه دولتمردانمنافع خود را در نظر می‌گیرند و می‌دانند که اگر چنین سامانه‌ای راه‌اندازی شود،اولین کسانی که باید حقوقشان در فضای شیشه‌ایقرار گیرد خودشان هستند.

اخیرا یکی از نمایندگان مطلبی را مطرح کرد تحت عنوان اینکه برخی از نمایندگانمجلس آپارتمان می‌گیرند تا مانع استیضاح وزرا شوند. آیا شما هم این موضوع را تایید می‌کنید یا خیر؟

شاید چند تن از نمایندگان وارد چنین فضا و بده‌ بستان‌هایی شده باشنداما تسریدادن این رفتار شوم به همه نمایندگان مجلس درست نیست. البته بنده انکار نمی‌کنم که برخی از نمایندگانمطیع و طرفدار افراطی دولت و به تعبیری «وکیل‌الدوله» هستند و هر کاری برای رضایت دولتی‌ها انجام می‌دهند واز سوی دیگر به برخی از نمایندگان هم از سوی مافیایقدرت و ثروت دیکته می‌شود که در مجلس چه کنند.

کمی هم به موضوع هزینه‌های تبلیغات در انتخابات بپردازیم. بعضا شنیده می‌شود که برخی از نامزدهاهزینه‌های کلانی را برای قرار گرفتن در لیست‌های انتخاباتی و پیروزی در انتخابات صرف می‌کنند. راهکار مجلس برای برخورد با این مسئله چیست؟

ساختار انتخاباتی ما مشکلات و ضعف‌هایی دارد کهزمینه را برای ورود مافیای قدرت و ثروت بهانتخابات باز می‌کند. بنده نمایندگانی را سراغ دارم که به دلیل وابستگی به این گروه‌ها نماینده شده‌اند و حتی برخی از آنان آنقدر حرفه‌ای هستند که بدون آنکه سرنخی از خود به جا بگذارند، مطالباتجریان‌های قدرت و ثروت حامی خود را در مجلس پیگیری و از کسوت خود سوء استفاده می‌کنند.

ما کمیته پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را داریم که بایداز همین حالا فعالیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهمرا به طور دقیقرصد کنند؛ به گونه‌ای که شرایط و اوضاع مالی آن افراد با هزینه‌های انتخاباتی‌شانتطبیق داده شود و در صورت عدم سنخیت میان وضع زندگی و هزینه‌های انتخابات، آن فردباید توضیح دهد که چه کسانی از وی حمایت مالی کرده‌ و هزینه‌های تبلیغاتی خود را از کجا آورده‌اند.

برخی از بازنشستگان هنوز مشغول به کار هستند و مدیرانشان برای آنکهاسامی این بازنشستگان در سیستم وجود نداشته باشد،برای آنان حکم صادر نمی‌کنندمجلس شورای اسلامیقانون منع به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند اما این روزها نمایندگان در نطق‌ها و تذکراتشان به دولت انتقاد می کنند که در اجرای این قانون ضعف دارد و برخی افراد این قانون را دور می‌زنند. واکنش عملی در مجلس برای برخورد با این موضوعات هم صورت می گیرد یا فقط نطق و سخنرانی است؟

تصویب این قانون بسیارخوب بود چرا کهباعث برکناریچند استاندار و بسیاری از مدیران شداما متاسفانه به طور کامل اجرایی نشد و علتش آن است کهبسیاری از مدیران در دور زدن قانون استاد هستند. اطلاعاتی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهدبرخی از بازنشستگان هنوز مشغول به کار هستند و مدیرانشان برای آنکهاسامی این بازنشستگان در سیستم وجود نداشته باشد،برای آنان حکم صادر نمی‌کنند.

در واقع آنقدر در اجرای این قانون تخطی صورت گرفته است که دیوان محاسبات باید به صورت بسیار جدیبه این مسئله مهم ورود و بدون تعارف با متخلفان برخورد کند و گزارش نهایی خود را به مجلس دهد. از سوی دیگرنمایندگان مجلس هم نباید دست روی دست بگذارند و باید تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی را پیگیری کنند.

کمی هم به وضعیت نرخ ارز در کشور بپردازیم. این روزها شاهد کاهش نرخ ارز هستیم. برآورد مجلس از رخدادهای بازار ارز چیست؟

به طور کلی افزایش قیمتدلارطیماه‌های گذشته بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی و صرفا به علت فضای روانی صورت گرفت؛ شاهد این مدعاآنکهپساز ۱۳ آبان ماه که دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان آغاز شد، بسیاری از کسانی که نگران افزایش شدیدنرخ ارزبودند متوجه شدند که بخش قابل توجهی از التهابات بازار ارزناشی از فضای روانیاست و بر اساس منطق اقتصادی نرخ دلار باید بسیار پایین‌تر از دیگرنرخ‌های بازار باشد.

از سوی دیگر برخی تصور می‌کردند که با عدم تمدیدمعافیت‌ تحریمی مشتریان نفتی ایران از سوی آمریکا در اردیبهشت ماه شاهد شوک ارزی خواهیم بود وحتی نرخ ارز به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان می‌رسد اماعدم موفقیت آمریکا در به صفر رساندنفروش نفت جمهوری اسلامی ایران باعث شد که این اتفاق محقق نشود.

همچنینناکام ماندن آمریکا در تحقق تهدیدات نظامی خود علیه ایران و سقوط پهپادفوق پیشرفته این کشور از سوی ایرانباعث کاهش نرخ دلار در کشورمان شد.البته تغییراتدر مدیریت بانک مرکزی هم تاثیر به سزایی درثبات ارزی کشور داشت چرا که این روزها سیاست‌های خوبیدر زمینه مدیریت منابع و مصارف ارزی اتخاذ می‌شود.

نرخ ۱۱ هزار تومانی نیز برای دلارکاذب است چرا کهقیمت واقعی دلار کمتر از ۹ هزار تومان است

آیا کاهش قیمت دلار ادامه می‌یابد؟

در حال حاضرقیمتدلار به کانال ۱۱ هزار تومان رسیده است که این روند کاهشی بسیار مناسب است امانرخ ۱۱ هزار تومانی نیز برای دلارکاذب است؛ چرا کهقیمت واقعی دلار کمتر از ۹ هزار تومان است وحتی پیش‌بینی دشمنان پیش از آغاز فشار و اعمال تحریم علیه کشورمان آنبود که نهایتا دلار در ایران به ۷ هزار تومان برسد.

به نظر شما چه عواملی باعث افزایش شدید قیمت دلار شد؟

مشکلات ایجاد شده برای ما در بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر تحریم‌های دشمنباشد، به علت مدیریت ضعیف بانک مرکزی وهمچنین سیاست‌های متغیر و غیرکارشناسی دولت به ویژهدر ماجرای معروف به ارز جهانگیری بود که همه دیدیم کهارز جهانگیری با شکست روبرو شد و نه تنها مشکلات کشور در این بخش را حل نکرد، بلکه عملا موجب ایجاد سود کلان برای دلالان و خارج کردن فعالان اقتصادی از بازار شد.

یکی دیگر از عوامل اصلی در این قضیه آن بود کهعرضه و تقاضای ارزی به خوبی مدیریت نمی‌شود به گونه‌ای که اخیراوزیر اقتصاد و دارایی گفته است کهاز ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده تاکنون ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که جای تاسف دارد وبایدکاری کنیم که تمام ارز حاصل از صادراتبه چرخه اقتصادی کشور بازگردد. از سوی دیگرراه اندازیبازار متشکل ارزیدر مدیریت ارز بسیار تاثیر گذار است.

شاید فقط ۳۰ درصد از مشکلات ما به تحریم‌های خارجی بازگردد و قطعا بخش اعظم مشکلات به علتتصمیمات غیرکارشناسی و سیاست‌های غلط دولتمرداناستچه زمانی بازار متشکل ارزی راه اندازی می‌شود؟

خبرهایی که ما داریم مبنی بر این است که بانک مرکزی بهدنبال عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تهیه زیرساخت‌های آن است اما زمان دقیقی برای اجرایی شدن آن اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی نباید در اجرای این اقدام مهم تعلل کندو باید هر چه سریعتر این بازار عملیاتی شود چرا کهوجود چند نرخی ارزدر بازار موجب فساد و رانت شده است.

شما گفتید که مشکلاتایجاد شده برای ما در بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر تحریم‌های دشمنباشد، به علت سیاست‌های غیرکارشناسی دولت است اما دولتمردان همچنان بر این مسئله تاکید می‌کنند که تحریم‌ها منجر به مشکلات اقتصادی شده است. نظرتان در این باره چیست؟

شاید فقط ۳۰ درصد از مشکلات ما به تحریم‌های خارجی بازگردد و قطعا بخش اعظم مشکلات به علتتصمیمات غیرکارشناسی و سیاست‌های غلط دولتمرداناست.زمانی که شخص رئیس‌جمهور صراحتا در حوزه برگشت صادرات اعلام می‌کند که مابه شخصی ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات تخصیص دادیم که ۵۰ میلیون دلار آن را انجام و مابقی آن را دلالی کرده است، چه معنایی جز سوء مدیریت دولت دارد؟

ارزی که برای صادرات کالا تخصیص داده می‌شود، از درگاه بانک مرکزی صورت می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم کالا وارد می‌کند که این‌ها همه زیر مجموعه‌های دولت هستند و منطقی نیست که دولتاز انجام وظایفش شانه خالی کند. امروز بسیاری از افراد به این مسئله واقف هستند کهخودتحریمی‌هابیشتر از تحریم خارجی فضا را برای اقتصاد کشور و معیشت مردم سخت کرده است.

تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند وموضع‌گیری‌های آنان درباره مسائل اقتصادیعلیه یکدیگر و در نقطه مقابل هم است

اختلافات درون دولت و ناهماهنگی کابینه اقتصادی تا چه حد منجر به بروز مشکلات اقتصادی شده است؟

یکی از مشکلات اصلی کشور این است که در دولت افراد متخصصی بر سرکار نیستند و اکثر آنان انگیزه‌های لازم و اراده‌های قوی برای اجرای امور ندارند. از سوی دیگر دروندولت وحدت رویه وجود ندارد و آنان تیم اقتصادی واحدالفکری نیستند. بعضا موضع‌گیری‌ها در دولت علیه یکدیگر و در نقطه مقابل هم است در حالی که بایدنگاه و فضای مثبتی در تصمیم‌گیری و اجرا وجود داشته باشد.

همچنینیکی از مشکلات در بخش اقتصادی دولت نبود یک متولی مشخص با مدیریت واحد است ومتأسفانه در حوزه اقتصاد نظرات متعددی مطرح می‌شود که گاه با یکدیگر متناقض است.

شعار سال ،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر،تاریخ انتشار:2 شهریور1398،کدخبر:4688895،www.mehrnews.com

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی:

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها