تعریف و تصویب پروژه‌های عمرانی بدون هیچ اولویت و برنامه‌ریزی در سه دهه اخیر و عدم تخصیص بودجه عمرانی باعث انباشت این پروژ‌ه‌های و ایجاد یک معضل برای کشور شده است به‌طوری‌که امروز حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و ۶ هزار پروژه ملی در کشور وجود دارد که برای اتمام این پروژه‌ها بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد مالی شده است.

یکی از روش‌های مدنظر دولتمردان استفاده از روش‌های مشارکت یا واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و کلنگ زده‌شده به بخش خصوصی است که از سال‌های پیش مدنظر بوده اما این موضوع به دلایل متعدد اجرایی نشد. دولت از سال ۹۵، به‌طورجدی این موضوع را در دستور کار قرارداد که برای توسعه مشارکت عمومی – خصوصی دستورالعملی را بر اساس ماده (۲۷) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب شورای اقتصاد برساند که این دستورالعمل در سال‌ ۹۶ نیز اصلاح شد اما همچنان دارای ایرادات اساسی و غیر شفاف است.

* فاجعه خصوصی‌سازی دوم

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در اوایل سال جاری در خصوص ماده ۲۷ قانون الحاق مقررات مالی دولت و دستورالعمل شورای اقتصاد از آن با عنوان تکرار تجربه خصوصی‌سازی با حضور نهادهای عمومی غیردولتی (خصولتی‌ها و شبه‌دولتی) نام‌برده و هشدار داده که اجرای این راهکار شکست‌خورده است.

* چپاول اموال و دارایی‌های مردم

محمد دهقان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در اردیبهشت‌ماه امسال با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه نسبت به تبعات فساد خیز و مهلک «دستورالعمل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» هشدار داد و نوشت همه بدانند که فاجعه خصوصی‌سازی دوم در راه است.

وی در این نامه آورده است: هدف از این نامه هشدار نسبت به پیدایی دره مرگباری در راه حراست از ثروت مردم، حق آنان در برخورداری از فرصت‌های برابر و تأمین‏ نیازهای‏ اساسی است.

وی همچنین تأکید کرد: دستورالعمل شورای اقتصاد ضمن ایجاد فضای غیر شفاف و غیررقابتی در امر واگذاری پروژه‌های عمرانی، مغایرت اساسی با قوانین آمره داشته و خارج از حدود صلاحیت شورای اقتصاد و اجازه قانون‌گذار به این شورا بوده است. این دستورالعمل با نقض قوانین مادر در ارتباط با معاملات دولتی و دادن اختیارات بی‌حدوحصر به کارگزاران دولت به‌شدت فسادزا و موجب چپاول اموال و دارایی‌های مردم می‌شود.

* درخواست دیده‌بان شفافیت از دیوان عدالت اداری

محمد دهقان به نمایندگی از سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص این دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان ابطال و توقف آن شد البته دیوان عدالت اداری ایراداتی به درخواست دیده‌بان گرفت و اعلام کرد چنانچه مدعی خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت هستید، ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام و همچنین مشخص نمایید آیا خواستار ابطال کل مصوبه مورد شکایت هستید یا قسمتی از آن مورد شکایت است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت هم لایحه رفع نقص درخواست خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و در خصوص سؤال مطرح‌شده مبنی بر اینکه آیا ابطال کل مصوبه مقصود است یا برخی از مواد آن، اعلام می‌کند که با توجه به اینکه مواد بسیاری از دستورالعمل، در بردارندِ مفادی مغایر قانون و موازین شرعی است که مبنا و شالوده دستورالعمل‌اند به‌نحوی‌که در صورت ابطال آن مواد سایر مواد دستورالعمل از حیز انتفاع و اثر لازم ساقط خواهند شد، لذا ابطال کل دستورالعمل را به استناد مغایرت با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین عادی، خواستاریم.

دیده‌بان در نامه خود با اشاره به اینکه موارد مغایرت قانونی، به‌تفصیل در شرح درخواست اولیه تقدیم آن دیوان شده، آورده است: در خصوص مبنای مغایرت دستورالعمل با موازین شرعی، باید گفت آیات متعدد شریفه قرآن و احادیث گوناگون به حرمت اکل مال به باطل و لزوم حراست از اموال بیت‌المال که متعلق به همه مسلمانان و عموم مردم است، اشاره دارد.

منتقدان می‌گویند این دستورالعمل از محدوده قانونی خود خارج‌شده و اشکالات زیادی بر آن وارد است به‌طوری‌ که واگذاری تمامی طرح ها و پروژه‌ها از طرح جدید گرفته تا طرح پایان‌یافتهٔ آماده بهره‌برداری، دارای ایراد است.

هرچند این دستورالعمل دو بار اصلاح‌شده است، اما همچنان دارای کاستی‌ها و مخاطرات بسیاری ازجمله، عدم الزام به بررسی و تأیید اهلیت یا صلاحیت سرمایه‌گذاران است. وضع فعلی مشارکت‌های عمومی و خصوصی ناشی از خطاهای شناختی و اهداف منفعتی است. جزئیاتی از این پروژه‌ها و واگذاری‌ها به‌طور شفاف ارائه نمی‌شود تا موردمطالعه قرار گیرد.

واگذاری طرح‌های عمرانی از یک منظر شبیه خصوصی‌سازی است زیرا هر دو برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه انجام‌شده و می‌شود که امروز نتایج آن مشخص است. از سوی دیگر همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت اشاره‌شده، اجرای این دستورالعمل تکرار خطای راهبردی در خصوصی‌سازی با مشارکت عمومی و خصوصی است که نهادهای عمومی غیردولتی (شبه‌دولتی) نگذاشتند بخش خصوصی وارد میدان شود و عرصه را برای آن‌ها تنگ کردند.

تعارض منافع مالی بدنه دولت یکی از اشکالات دستورالعمل ماده ۲۷ است، زیرا مدیران دستگاه برای انجام پروژه اقدام به تشکیل شرکت تعاونی و تشکیلات اقماری می‌کنند که این تشکیلات فقط در صورت باقی ماندن پروژه‌ها در بخش دولتی می‌توانند ادامه فعالیت دهند یعنی مدیران و کارکنان دستگاه دولتی واگذارکننده پروژه با دیگر داوطلبان رقابت‌ می‌کنند و در این واگذاری ذی‌نفع هستند.

واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها بر اساس تصمیم کارگروه واگذاری انجام می‌شود که متشکل از یک هیئت هفت نفر به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی است، یعنی هر دستگاهی پیشنهاد واگذاری طرح یا پروژه را به کارگروه واگذاری می‌دهد که در نتیجه رئیس کارگروه و رئیس دستگاه یک نفر است که نشان می‌‌دهد واگذاری این طرح از قبل تصویب‌شده است.

همچنین قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل ماده ۲۷ یکی دیگر از ایرادات است که باوجود انجام هزینه‌ها و وجود تورم، طرح یا پروژه به قیمت‌های سال‌ها پیش، تعیین ارزش می‌شود و به ثمن بخس قیمت‌گذاری می‌شود. کارگروه واگذاری می‌تواند به خریدار که در دستورالعمل سرمایه‌گذار نامیده می‌شود، در مناطق محروم از قیمت اولیه تا ۸۰ درصد تخفیف بدهد و به یک‌پنجم قیمت اولیه کذایی، مال را واگذارد. در مناطق دیگر هم تخفیف تا ۵۰ درصد است یعنی به نصف قیمت اولیه.

بنابراین گزارش در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ باهدف استفاده از منابع بودجه عمومی، برای اهرم‌سازی منابع مالی بانک‌ها و منابع مالی خارجی و منابع سایر نهادهای پولی و مالی کشور، در ضمن واگذاری پروژه به بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود که ۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب وجوه اداره شده برای واگذاری طرح‌های دولتی به بخش خصوصی اختصاصا داده شود.  سوال این است که چه کسانی از این تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند؟ آیا همان کسانی که پروژه های عمرانی نیمه تمام را در دستگاه های دولتی به خودشان واگذار می کنند برای این امر تسهیلات هم می گیرند؟!

سؤال منتقدان این است که آیا این دستورالعمل معضل طرح‌های نیمه‌تمام را حل می کند؟ آیا به قدر کافی از شفافیت برخوردار است  و مکانیزم‌های تأمین‌کننده و حفاظت کننده از این شفافیت چیست؟

به زعم آن ها هیچ‌گونه جزئیات دقیقی از این پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، البته سازمان برنامه قرار است که تا پایان سال جاری این اطلاعات را تهیه و نهایی کند.

 بر اساس این گزارش دستورالعمل ماده ۲۷ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدور از شفافیت و بازنوشته شده و لازم است مجلس شورای اسلامی که این قانون را تصویب کرده، بر آن نظارت ویژه‌ای داشته باشد.