شعار سال : با وجود تصویب قانون الگوی کشت در سال ۸۸ و پیگیریهای متعدد نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ارایه ادله لازم برای اجرا نشدن این مصوبه به عنوان یکی از اسناد بالادستی، همچنان شاهد قصور این وزارتخانه در تدوین برنامههای متناسب با اجرای این قانون در استانهای مختلف هستیم.در شرایطی
قصور وزیر جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به قانون الگوی کشت اظهار کرد: با وجود آنکه الگوی کشت از جمله قوانینی است که به سبب تنظیم کننده تولید و مصرف در آیین بالادستی به آن اشاره شده، وزارت جهاد کشاورزی در اجرای آن کوتاهی کرده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت بر عرضه و تقاضا و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد، افزود: اگرچه تکلیف اجرای این قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما مسئولان این وزارتخانه به دلیل نبود انگیزه لازم برای تدوین برنامه میان مدت و بلندمدت، در اجرای آن سهل انگاری می کنند.
پاپی زاده ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، الگوی کشت را در تمامی استان های کشور اجرا می کرد، دیگر شاهد مازاد تولید روی دست کشاورزان نبودیم.
به گفته وی، با وجود گذشت چند سال از مصوبه الگوی کشت، با معضلات متعددی همچون مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی ناشی از اجرا نشدن این قانون در کشور روبرو هستیم که همین امر موجب شده تا برخی از نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای قانون الگوی کشت مستلزم برنامه ریزی مسنجم است، بیان کرد: اجرای قانون الگوی کشت از آمایش سرزمین شروع می شود. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در مرحله اول در حوزه نهاده های مورد نیاز باید بحث آب و خاک و سپس شرایط اقلیمی را بررسی کند و متناسب با شرایط هر منطقه برنامه کشت را در اختیار کشاورزان قرار دهد.
وی ایجاد بانک اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: با ارایه اطلاعات لازم به کشاورزان این امکان وجود دارد که آنها را به سمت و سوی تولید محصولات مورد نیاز سوق دهیم که درنهایت این امر از ازدیاد تولید روی دست کشاورزان و خروج بی رویه ارز جلوگیری می کند.
به گفته پاپی زاده، در برخی سال ها تولید در برخی محصولات صیفی به قدری بالاست که به سبب عدم صرفه اقتصادی، کشاورز مجدد آن را شخم می زند و به داخل زمین می برد که این امر بیانگر هدر رفت منابع پایه و دسترنج کشاورزان است.
این مقام مسئول برهم خوردن تعادل بازار محصولات کشاورزی را از مهم ترین اثرات سوء اجرا نشدن الگوی کشت در کشور برشمرد و گفت: این درحالی است که با ایجاد بانک اطلاعاتی به سبب ارایه آمار و اطلاعات صحیح به کشاورزان دیگر شاهد کشت بی رویه و کاهش سطح زیر کشت محصولات نیستیم که بتواند تنظیم بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون الگوی کشت در پی تذکرات مختلف به وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وجود آنکه بارها از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کردیم تا دلایلشان را پیرامون اجرا نشدن الگوی کشت مطرح کنند و در سال ۹۲، وزیر جهاد نیز پیرامون همین موضوع استیضاح شدند، اما متاسفانه تا کنون برنامهای در خصوص این قانون ارایه نکردند.
اجرای الگوی کشت امری مهم در تعادل بازار محصولات کشاورزی
عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از تاخیر وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت اظهار کرد: براساس مصوبه الگوی کشت، وزارت جهاد کشاورزی باید ساختاری را برای کشاورزان برحسب شرایط منطقه تعیین کند چرا که منافع حاصل از این امر به جیب تولیدکننده و مصرف کننده می رود.
وی با اشاره به اینکه پذیرش الگوی کشت برای کشاورزان مشکل است، افزود: این درحالی است که با اجرای الگوی کشت باید فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد تا کشاورزان طبق برنامه اقدام به تولید کنند.
بیابانی ادامه داد: با توجه به تنوع آب و هوایی استان های مختلف، ساختار کشت باید براساس توانمندی ها و نیازهای هر منطقه تعیین شود.
به گفته قائم مقام خانه کشاورز، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید باید اطلاعات لازم در خصوص الگوی کشت را متناسب با شرایط منطقه در اختیار کشاورزان قرار دهد تا تولیدکنندگان در مواقع مختلف بتوانند از این آمار و ارقام استفاده کنند.
منبع: شعار سال