کد خبر: 17771
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۸

شعار سال: در حال حاضر به دلیل عدم نیاز جدی به طرح یاد شده، تدوین چنین قانونی صرفاً بر مبنای خواسته، اندیشه یا اهداف سیاسی یک یا چند نفر یا یک گروه خاص یا یک طبقه اجتماعی است. چنین قانونی در بهترین حالت محکوم به عدم ‌اجرا و در بدترین حالت موجب تشنج و اغتشاش و

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، مقدمه یک بازی سیاسی است؟

شعار سال: در حال حاضر به دلیل عدم نیاز جدی به طرح یاد شده، تدوین چنین قانونی صرفاً بر مبنای خواسته، اندیشه یا اهداف سیاسی یک یا چند نفر یا یک گروه خاص یا یک طبقه اجتماعی است. چنین قانونی در بهترین حالت محکوم به عدم ‌اجرا و در بدترین حالت موجب تشنج و اغتشاش و حتی مصائب بزرگ‌تری خواهد بود.

مورد دیگر اینکه در بررسی‌های تخصصی در موارد حساس اینچنینی نباید به گردآوری نظریات کسانی که در موضوع اصلی قانون مورد نظر تخصص دارند و یا گرایشات صرف از یک جناح سیاسی، حزبی و یا گروهی هستند اکتفا شود بلکه متخصصان همه امور مربوط به موضوع اصلی هم باید اظهارنظر کنند. بدیهی است وقتی موضوع اصلی مورد توجه همه گرایش‌های تخصصی و سیاسی قرار نگیرد قانون نوشته شده جامعیت و فراگیری خود را از دست می‌دهد و اعتقاد دارم آنچه در این مورد خاص بسیار مشهود است همین موضوع می‌باشد.

این طرح نمی‌تواند الزام عملی مدیران را از ارتشای اموال عمومی در پی داشته باشد زیرا که روح طرح، سازگاری چندانی با موارد مذکور نداشته و حتی در بخش‌هایی نافی آن نیز می‌باشد و به نوعی آنچنان دایره ترس از مدیریت را خواهد گستراند که بسیاری از متخصصان عطای آن را به لقایش خواهند بخشید.

در ساختار مدیریتی که تمامی ادارات در سطح بسیار کوچک هم از دوایر حراست برخوردارند، آن هم در کشوری که سازمان بازرسی دارد، و نهادها همزمان وظایف و فعالیت خود را انجام می‌دهند، دیوان محاسبات فعال است و بسیاری از سازمان‌های دیگر نیز به کار نظارت می‌پردازند، اساساً موضوع اموال نامشروع یعنی چه؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین، تاریخ انتشار 20تیر 98، کد خبر: 1271111، www.khabaronline.ir

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی:

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها