کد خبر: 5166
تاریخ انتشار: سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۳۰

شعار سال : وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار دست به تغییر ساختار زده و در دهه‌های 70 و 90 شمسی دو بار این وزارتخانه شاهد تغییراتی بود و هر بار معاونت‌ها یا اداراتی به بدنه ساختاری آن اضافه یا کاسته شده‌اند، یک زمان بر مباحث اقتصادی

آیا ساختار جدید وزارت امور خارجه پس از یک سال جایش را در دل اهالی میدان مشق باز کرده؟

شعار سال : وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار دست به تغییر ساختار زده و در دهه‌های 70 و 90 شمسی دو بار این وزارتخانه شاهد تغییراتی بود و هر بار معاونت‌ها یا اداراتی به بدنه ساختاری آن اضافه یا کاسته شده‌اند، یک زمان بر مباحث اقتصادی تأکید شد و در همین راستا معاونت اقتصادی ایجاد و در دورانی هم وظایف این معاونت به معاونت‌های منطقه‌ای سپرده شد.

این وزارتخانه در بهمن ماه 1396 شاهد تغییر ساختاری متفاوت‌تر از دوران‌های گذشته بود به نحوی که معاونت‌های منطقه‌ای آن حذف و همه در یک معاونت سیاسی تجمیع شدند و در کنار آن معاونت دیپلماسی اقتصادی متولد شد، معاونتی که پیش از این در مقاطعی تنها تحت عنوان معاونت اقتصادی به فعالیت پرداخت، ولی این بار سازوکاری وسیع برای این معاونت در نظر گرفته شد و البته از همان ابتدا نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هدف از ایجاد این معاونت را تسهیل‌گری خواند و گفت: «این مجموعه نه توانایی و نه این وظیفه را دارد که در حوزه تصدی‌گری روابط خارجی اقتصادی مداخله کند.» قاسمی سخنگوی پیشین وزارت خارجه نیز بارها عنوان کرد که معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان‌های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد.

از سوی دیگر تغییرات در معاونت‌های منطقه‌ای در سال‌های قبل نیز رخ داده بود، آنچنان که بعد از سال 1384 معاونت اروپا و آمریکا به دو معاونت اروپا و معاونت آمریکا تبدیل و معاونت خاورمیانه و آفریقا به دو معاونت شامل معاونت آفریقا و معاونت خاورمیانه و مشترک‌المنافع تغییر کرد، ولی این بار و در ساختار جدید کلاً این معاونت‌ها حذف و به جایش معاونت سیاسی عهده‌دار امور شد.

تغییر ساختار در حالی صورت گرفت که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، 26 مرداد 1392 و پس از آنکه برای اولین بار عهده‌دار وزارت خارجه در دولت یازدهم شد، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی فارس در پاسخ به این سؤال که آیا ساختار وزارت امور خارجه را تغییر خواهید داد یا همان ساختار قبلی ادامه می‌یابد؛ با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله بررسی هستم، یادآور شد: «فکر نمی‌کنم ساختار وزارت امور خارجه که توسط آقای صالحی تغییر داده شد، تغییر یابد. ظاهر امر این است که ساختار خوبی می‌باشد،البته نیاز است که به موضوعات اقتصادی توجه بیشتری شود.» (بیشتر بخوانید)

ظریف افزود: «اصراری ندارم و نیاز هم نمی‌بینم کهتوجه به یک موضوع از طریق ایجاد ساختار شکل گیرد و معتقدم که روش‌های متعددی وجود دارد که یک موضوع را در دستور کار سیاست خارجی وارد کرد.»

چند روز قبل از اینکه استارت این ساختار جدید زده شود، بهرام قاسمی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس عنوان کرده بود که این ساختار قطعاً بعد از انقلاب و در نوع خود به لحاظ کمیت و کیفیت و به لحاظ میزان تغییر،‌ بیشترین تغییر را دارد و حتی در دوران پیش از انقلاب، تغییرات به این وسعت و یکجا صورت نگرفته بود و اگر تغییراتی در ساختار اداری وزارت خارجه بوده به صورت آرام و رفته‌رفته صورت پذیرفته بوده است.

بهرام قاسمی همچنین گفت که ساختار جدید در وزارت خارجه موضوع جدیدی نیست و از سه سال قبل این بحث مطرح بوده و افزود: این طرحی بومی و ایرانی است که توسط ظریف، وزیر خارجه مطرح و دنبال شده و هدف ساختار جدید را کارشناس‌محوری و کارشناس‌سالاری است.

سخنگوی وقت وزارت خارجه در عین حال عنوان کرد که طرح برگرفته از هیچ ساختار مشخصی از کشور خاصی نیست و نهایتاً بعد از یک مطالعه میدانی و مطالعاتی که در مورد تجارب دیگران و سایر کشورها صورت‌گرفته، می‌توان آن را یک طرح بومی و ایرانی تلقی کرد که برگرفته از تجارب دیگران و منطبق با شرایط خاص کشور و وضعیت کنونی منطقه و جهان است.

در نهایت این طرح به امور اداری و استخدامی رفت و در دو مرحله مجوزهای لازم صادر و دستور اجرایی شدن آن توسط وزیر خارجه ابلاغ و پایان دی‌ماه 1396 زمان اجرایی‌شدن این طرح اعلام و ساختار جدید از ابتدای بهمن‌ماه 1396 کار خود را آغاز کرد.

در همین راستا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه 27 دی ماه 1396 در مراسمی معاونان جدید خود را براساس ساختار جدید وزارت امور خارجه معرفی کرد. بر این اساس “مرتضی سرمدی” قائم‌مقام، “سید عباس عراقچی” معاون سیاسی، “غلامرضا انصاری” معاون دیپلماسی اقتصادی، “غلامحسین دهقانی” معاون امور حقوقی و بین‌المللی، “حسین پناهی‌آذر” معاون ایرانیان و امور مجلس، “بهرام قاسمی” سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، “سید محمدکاظم سجاد‌پور” رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، “محمدتقی صابری” معاون اداری و مالی، “صادق‌حسین جابری انصاری” دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و “حسن قشقاوی” مشاور وزیر شدند و قرار شد از روز یکشنبه اول بهمن‌ماه در مسئولیت‌های جدید به فعالیت مشغول شوند.

براساس ساختار جدید معاونت‌های منطقه‌ای شامل معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه، حذف و در یک معاونت سیاسی تجمیع شدند. «مجید تخت‌روانچی» که پیش از این عهده‌دار معاونت اروپا و آمریکا بود به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور منصوب شد و «صادق‌حسین جابری‌انصاری» هم که معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه بود در ساختار جدید به عنوان دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی فعالیتش را شروع کرد و «ابراهیم رحیم‌پور» که معاون آسیا و اقیانوسیه بود نیز بازنشسته شد.

” اداره کل پیگیری اجرای برجام” نیز که پیش از این در معاونت امور حقوقی و بین‌المللی بوده به معاونت سیاسی زیر نظر عراقچی منتقل شد.

در ساختار جدید معانت کنسولی و مجلس و امور ایرانیان نیز به معاونت ایرانیان و امور مجلس تغییر نام داد و با اینکه عنوان کنسولی از نام این معاونت حذف شد، ولی مسائل مرتبط با حوزه کنسولی کماکان در حوزه فعالیت این معاونت قرار گرفت. در حقیقت تنها معاونتی که از تغییرات به دور ماند، همین معاونت بود و غیر از تغییر نام، تغییری در ارکان این معاونت صورت نگرفت.

در ساختار جدید، مرکز آموزش و پژوهش‌های وزارت خارجه نیز با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی دوباره کار خود را شروع کرد و بخش‌هایی از این مرکز کاسته و بخش‌های دیگری اضافه شد.

البته برخی از منتقدان ساختار جدید عنوان می‌کنند کهچارچوب وظایف دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی هنوز مشخص نیست.

*تغییرات جدید در سال 98

لازم به ذکر است، در تغییر و تحولاتی که شنبه 24 فروردین ماه سال جاری رخ داد، یازدهمین سخنگو معرفی شد و “سید عباس موسوی” به جای “بهرام قاسمی” که اسفند سفیر ایران در پاریس شده بود و جمعه 23 فروردین از رسانه ها خداحافظی کرد، عهده دار این سمت شد و به جای “محمدتقی صابری” معاون سابق اداری و مالی که اسفند 1397 به عنوان سفیر جدید ایران در دوشنبه به تاجیکستان رفته بود، “حسین پناهی آذر” که تا پیش از این عهده دار معاونت امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه بود، معاونت جدید اداری و مالی را برعهده گرفت.

علاوه بر آن “حسین جابری انصاری” دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی نیز جایگزین پناهی آذر شد و به مجلس رفت و جای خودش را به “علی اصغر خاجی” سفیر پیشین ایران در پکن داد و در نهایت مراسم تودیع و معارفه سخنگویان و معاون سابق و جدید روز یکشنبه 25 فروردین ماه با حضور ظریف در وزارت خارجه برگزار شد.

از سوی دیگر در تغییر و تحولاتی که در این مدت رخ می داد می‌توان به انتصاب “حسن قشقاوی” مشاور سابق وزیر خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در اسپانیا و بازگشت دوباره تخت روانچی به وزارت خارجه و عهده داری دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک اشاره کرد.

آن‌گونه که قاسمی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه پیش از این در گفت‌وگو با فارس عنوان کرده بود در ساختار جدید سلسله مراتب شامل وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است و تعداد پرسنل کمتر نشده‌، بلکه جابه‌جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده‌اند.

براساس ساختار جدید هشت اداره کل دوجانبه ایجاد شد و میزهای کارشناسی قبلی به ادارات و به صورت تخصصی‌تر براساس تقسیم‌بندی جغرافیایی تعریف شدند. این هشت اداره، مسئولیت کار با کشورهای مختلف را در حوزه دوجانبه برعهده گرفته که این ادارات تنها منحصر به معاونت سیاسی نیستند، بلکه در اختیار معاونت دیپلماسی اقتصادی نیز هستند و باید همزمان دستورالعمل‌های دو معاونت را مدنظر قرار داده و تبعیت کنند.

علاوه بر این ادارات دوجانبه مزبور به شخص وزیر متصل شده و زیر نظر مستقیم وزیر امور خارجه فعالیت می‌کنند.

*ظریف بعد از اجرایی شدن ساختار جدید چه گفت؟

16 روز بعد از کلید خوردن ساختار جدید و عملیاتی شدن آن، محمدجواد ظریف در تاریخ 16 بهمن 1396 در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری عنوان کرد: ما دو تغییر در وزارت خارجه داشتیم، این شاید بزرگترین ساختار وزارت خارجه از زمان انقلاب است. تغییرات ساختار داشتیم؛ ولی به صورت مقطعی و.. ما هم در سطح معاونت‌ها تغییر دادیم و هم در سطح لایه‌های مدیریتی.

وی توضیح داد: سابقاً وزارت خارجه براساس معاونت‌های منطقه‌ای بود، الان این معاونت‌ها حذف شده و الان دو معاونت سیاسی و اقتصادی داریم و هشت دستیار وزیر در حوزه منطقه‌ای، که یک تجربه کامل جدید است که این امکان را فراهم کند که دیپلماسی ما در خدمت اهداف توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی باشد.

ظریف با بیان اینکه وزارت خارجه مسئول روابط اقتصادی نیست، بلکه تسهیل‌گر کار اقتصادی است، افزود: «این تغییر در لایه‌های مدیریتی وزارت خارجه ایجاد شد، اما هدف تغییر اصلی ساختاری این بود که کارشناس را به مرحله تصمیم‌سازی نزدیک‌تر کنیم. در گذشته برای انتقال نظرات کارشناسان و بر عکس باید از چندین لایه عبور می‌کرد که ما دو لایه را حذف کردیم.»

رئیس دستگاه دیپلماسی توضیح داد: «الان در سطح منطقه‌ای کارشناس، رئیس اداره، دستیار وزیر و وزیر قرار گرفته‌اند. کارشناس حوزه‌های تخصصی ما با یک فاصله بیشتر یعنی یک معاون وزیر هم هست. یک فرصت برای کارشناس ایجاد می‌شود که در تصمیم‌گیری حضور داشته باشد و نتیجه تصمیم خود را بگیرد.»

وزیر خارجه ادامه داد: «من در ابتدا کارمند محلی در نیویورک بودم و سطوح کارشناسی را طی کردم، باور دارم می‌توانیم کار وزارت خارجه را کارشناس محور کنیم. وزارت خارجه سرمایه‌ای جز کارشناسانش ندارد که همه تخصص و توانمندی خوبی دارند و لازم است نتیجه کارشان را ببینند.»

به گزارش فارس، ظریف گفت: «علی‌رغم اینکه خیلی‌ها فکر می‌کردند این ساختار اجرایی نمی‌شود، الان یکی از بزرگترین دستاوردهای وزارت خارجه در چند سال گذشته این بوده که بعد از یک مطالعه و بررسی چندین ساله و بعد از تصویب ساختار در آخر دی‌ماه توانستیم ساختار را عوض کنیم و مدیران جدیدی را معرفی کرده و حتی جانمایی ادارات را بهینه‌سازی کردیم به شکلی که ادارات منطقه‌ای در یک جا باشند و …»

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: «تحول مهمی در وزارت خارجه صورت گرفته و امیدوارم همکاران من از این تحول راضی باشند و همراهی کنند.»

به گزارش فارس، وی درباره اینکه به نظر می‌رسد کار وزیر بیشتر شده، نیز عنوان کرد: «وزیر خارجه مسئول سیاست خارجی است و همه مراجعات در گذشته نیز به وزیر می‌شده، ولی در لایه‌های متعددتر و بری اینکه تصمیمی می‌خواست به وزیر خارجه منعکس شود باید از 6 لایه منتقل می‌شد، الان سه تا چهار لایه شده و آنچه عوض شده محور شدن کارشناس است نه وزیر خارجه.»

*آیا معاونت دیپلماسی اقتصادی کارایی داشته؟

از جمله تحولاتی که با ساختار جدید رخ داد، ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی بود. این معاونت که از اوایل اسفند 1396 فعالیتش را آغاز کرد از سه اداره تشکیل شده است، شامل اداره کل هماهنگی و پایش روابط اقتصادی (شامل 5 اداره)، اداره کل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و پایش و مقابله با تحریم‌ها (شامل 6 اداره) و اداره کل همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی (شامل چهار اداره) و در حال حاضر «غلامرضا انصاری» سفیر سابق ایران در هند و سفیر اسبق ایران در روسیه، این معاونت را برعهده دارد.

ارائه سیاست‌ها و تصمیمات موجود به بهترین شکل از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صحنه بین‌المللی از جمله وظایفی است که برای معاونت مزبور در نظر گرفته شده و به نوعی می‌توان نقش آن را تشویق کننده، زمینه‌ساز و جاده ساز خواند. البته آن‌گونه که ظریف اعلام کرده وظیفه این معاونت مداخله در حوزه تصدی‌گری روابط خارجی اقتصادی نیست و توانایی این کار را نیز ندارد.

در همین خصوص «نصرت‌الله تاجیک»‌ دیپلمات بازنشسته وزارت خارجه و سفیر اسبق ایران در اردن در ارزیابی از ساختار جدید و به خصوص معاونت اقتصادی معتقد است که «این معاونت تشکیل شده و معاون دارد، ولی وقتی یک سازمانی می‌خواهد طراحی بشود اول باید هدف‌گذاری شود، اما متأسفانه در این زمینه هدف‌گذاری صحیحی نشده است که این معاونت قرار است چه کار کند و قرار است به کدام جنبه از اقتصاد کشور سرویس بدهد. از آن طرف یکی از معضلات کشور مسائل اقتصادی است و حجم مسئله آن‌قدر بزرگ و فاصله بین طراحی ما و نیازها و اهداف وسیع است و گسل عظیم وجود دارد، که بعد از هشت الی 9 ماه از این مسئله شاهدیم هنوز این معاونت آنچه بررسی کرده‌ام و حداقل از دست اندرکاران اقتصادی هم سؤال کردم کارایی نداشته و ممکن است خودشان هم حتی در همین زمینه هدفگذاری و طراحی روندهای اجرایی خیلی احساس رضایت نمی‌کنند و شاید بد نباشد مسئولان ذیربط توضیح بیشتری بدهند، زیرا در افکار عمومی نیز چنین سؤالاتی وجود دارد. »

از سوی دیگر «جاوید قربان‌اوغلی» سفیر اسبق ایران در آفریقای جنوبی شهریور ماه 1396 در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی درباره ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه نیز گفته بود: «ایده تأسیس معاونت اقتصادی در دولت اصلاحات توسط دکتر خرازی مطرح شد که در آن زمان هم بدنه کارشناسی با این ایده مخالف بود. بهتر بود دکتر ظریف قبل از انجام این مهم، کارگروهی را مأمور ارزیابی نتایج آن و نقاط ضعف و قوت اجرای چنین کاری در دوره اسلاف خود می‌کرد. به شخصه تصور نمی‌کنم با این‌گونه تغییرات و تشکیل یک معاونت تحولی بنیادین در برنامه اقتصادی با کشورها ایجاد شود.»

قربان‌اوغلی همچنین 20 شهریور 1397 در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی عنوان کرد: «تغییر ساختار دستگاه سیاست خارجی، تعبیه یک معاونت به نام معاونت اقتصادی و گماشتن یک فرد در این پست نمی‌تواند در حوزه عملیاتی کاری از پیش ببرد، کما اینکه تاکنون نبرده است. ساز و کار اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. آن هم میدان سخت دیپلماسی اقتصادی که در صحنه روابط بین‌الملل باید به دنبال منافع تجاری بود. صحنه‌ای که در آن هر کشوری بنا به مصلت و منافع خود عمل می‌کند. ضمن اینکه مادامی که نگاه کلان و دکترین سیاست خارجی تغییر جدی پیدا نکند، یقیناً نمی‌توان در امر دیپلماسی اقتصادی گام مؤثری برداشت.»

در همین زمینه بهرام قاسمی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه 29 بهمن ماه 1397 در نشست هفتگی با خبرنگاران، درباره تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه و تأثیر آن بر پیشبرد اقتصاد کشور، گفت: «اگر قرار نبود اثر و کارآمدی نداشته باشد، ایجاد نمی‌شد. با استفاده از تجارب پیشین تصمیم گرفته شد این معاونت ایجاد شود و یک‌سالگی آن را شاهدیم و اقدامات زیادی را انجام می‌دهد چه به کمک سفارتخانه‌های ایران و چه در تماس مستمر و دائمی که با دستگاه‌های اقتصادی کشور دارد و در تمام جلساتی که در مسائل کلان و خارجی و حتی مسائل داخلی اقتصادی کشور برگزار می‌شود، حضور دارد.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه، این معاونت یک پل ارتباطی بسیار خوب بین تهران و سیاست‌هایی که تصمیم‌گیری می‌شود، با نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور است.

قاسمی ادامه داد: «به دلایل خاص تحریم و شرایطی که به وجود آمد و مجبوریم از برخی از ابعاد تبلیغاتی کارهایی که انجام می‌دهیم بکاهیم. اقدامات ما در حوزه همکاری‌ها دشمنانی دارد و شاید کمتر سخن گفتیم و همکاران در این معاونت گام‌های بلندی را برداشتند و در دومین سال ورود این معاونت، ان‌شاءاللهشاهد کیفیت هر چه بیشتری از آنها خواهیم بود.»

*جایگاه زنان در ساختار جدید

آن‌گونه که پیش از این از سوی سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی عنوان شد این بود که در چارت جدید قرار است بانوان نقش عمده و اساسی‌تری را داشته باشند، حالا در چارچوب مدیران کل و یا سفرای زن، که در این خصوص البته شاهد تحولاتی بودیم از جمله انتصاب دومین سفیر زن یعنی خانم «پروین فرشچی» به عنوان سفیر ایران در فنلاند – که البته بعدها بهرام قاسمی (+) در گفت‌وگویی با فارس عنوان کرد که فرشچی به دلایل شخصی و خانوادگی از انجام این مأموریت منصرف شدهو کماکان سفارت ایران در فنلاند بدون سفیر اداره می‌شود. البته مدتی است که «محمدمهدی آخوندزاده» معاون اسبق وزیر خارجه به عنوان سرپرست در این سفارت مشغول به فعالیت است.. از سوی دیگر هم خانم «حمیرا ریگی» فرماندار شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان نیز به عنوان سفیر جدید ایران در برونئی دارالسلام به بندر سری بگاوان رفت و اخیرا نیز استوارنامه‌اش را تقدیم سلطان برونئی کرد.(اینجا بخوانید)

علاو بر این، خانم «افسانه نادی‌پور» نیز به عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور حقوق شهروندی منصوب شد.

شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که احتمالا سفرای دیگری از بین زنان منصوب خواهند شد.

*ساختار جدید وزارت خارجه در یک‌سالگی

حال با گذشت یک سال و حدود سه ماه از ساختار جدید، این سؤال مطرح است که آیا پس از این تغییرات عمده، دستگاه دیپلماسی نسبت به قبل چابک‌تر عمل می‌کند یا هنوز درگیر قواعد سخت بوروکراسی اداری است و هنوز ساختار جدید جای خود را در دل اهالی دیپلماسی و ساکنان میدان مشق باز نکرده است؟

همواره این بحث که وزارت خارجه دارای معاونت‌های موضوعی یا منطقه‌ای باشد، مخالفان و موافقانی داشته است.در حال حاضر عمده نارضایتی از ساختار جدید تداخل‌ بین وظایف معاونت‌های سیاسی و اقتصادی است و به‌نوعی موازی کاری به چشم می‌خورد. این در حالی است که ساختار جدید برای جلوگیری از تک‌روی و ناهماهنگی طراحی شده و به نظر می‌رسد آن‌گونه که مورد نظر بوده این امر محقق نشده و همچنان تداخل در وظایف مشاهده می‌شود.

* آیا وزیر مانند گذشته به قائم‌مقام نیاز دارد؟

از جمله مواردی که در بحث ساختار وزارت خارجه مطرح است، وجود قائم‌مقام وزیر است که برخی عنوان می‌کنند این سمت که در دوره‌های قبل نیز در وزارت خارجه بود، آن‌گونه که باید و شاید کارایی لازم را ندارد و بیشتر نمایشی است و گهگاهی که وزیر خارجه در مأموریت خارجی به سر می‌برد به جای وزیر ملاقات‌ها را انجام می‌دهد و یا رونوشت استوارنامه سفرای خارجی را دریافت می‌کند.

پیش از این بهرام قاسمی، سخنگوی سابق وزارت خارجه در این باره گفته بود که «قائم‌مقام همواره در وزارت خارجه وجود داشته و تنها وزارتخانه‌ای که براساس مصوبات دولت می‌تواند قائم‌مقام داشته باشد، وزارت امور خارجه است.»

البته قائم‌مقام در ادوار مختلف وزارت خارجه عهده‌دار وظایف مختلفی بوده، آن‌گونه که به گفته قاسمی از دهه 60 شمسی و با ابتکار «کاظم‌پور اردبیلی»، قائم‌مقام بخش عمده‌ای از موضوعات اقتصادی را دنبال می‌کرد و دبیر ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی بود و اکنون در ساختار جدید قائم‌مقام به‌عنوان جانشین و جایگزین وزیر، اختیارات و مسائلی که وزیر تشخیص می‌دهد که باید دنبال کند، در زمانی که خودش (وزیر) حضور دارد دنبال می‌کند و در نبود وزیر و در مرکز، باز قائم‌مقام می‌تواند وظایف مشخصی را پیگیری کند.

*ساختار جدید آری یا خیر؟

یکی از مدیران کنونی وزارت خارجه در ارزیابی از ساختار جدید با اشاره به اینکهیکی از اهداف تجدید ساختار، چابک‌سازی است که با حذف سه لایه مدیریتی در بخش سیاسی و منطقه‌ای بستر وصول به این هدف فراهم شده است، به خبرنگار فارس می‌گوید: «این موضوع در ساختار جدید محقق شده و عملاً معاون وزیر، معاون مدیرکل و معاون اداره حذف شدند و چابک‌سازی محقق شده است.»

به باور او در بخش منطقه‌ای نیز حوزه مسئولیت رؤسای ادارات کوچک‌تر شده و مناطق به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند و به همین خاطر، اشراف بیشتر و تخصصی‌تر شدن رؤسای ادارات بر تحولات مربوط به حوزه را به همراه داشته است.

از سوی دیگر در حالی که برخی معتقدند شکل‌گیری معاونت دیپلماسی اقتصادی آن‌گونه که باید و شاید اهداف مدنظر را محقق نکرده، ولی عده‌ای دیگر بر این باورند که این معاونت، منجر به حضور اقتصادی وزارت خارجه در رده‌های بالای مدیریتی بخش اقتصادی کشور و مشارکت در تصمیم‌سازی‌‌های اقتصادی کلان کشور در داخل از یک سو و هماهنگی بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور با سیاست خارجی از سوی دیگر شده است. آنها می‌گویند که در پی ایجاد این معاونت، جایگاه اقتصادی وزارت خارجه در داخل کشور تقویت شده است.

این در حالی است که جاوید قربان‌اوغلی دیپلمات اسبق کشورمان، 20 شهریور 1397 در این خصوص به دیپلماسی ایرانی می‌گوید: «متأسفانه به دلیل تداخل وظایف برخی از بخش‌ها و نیز برخی موازی‌کاری‌های ناشی از این ساختار جدید، راندمان کاری و میزان نظم و انضباط اداری هم به شدت کاهش یافته است. در سایه این نکات، اتفاقاً نه‌تنها وزارت امور خارجه چابک، چالاک و کوچک نشده که حتی می‌توان ادعا کرد که دستگاه سیاست خارجی بعد از اصلاحات آقای ظریف، به‌شدت بسیط هم شده است.»

موافقان ساختار جدید همچنین بر این اعتقادند که حضور و نقش مستقیم دستیاران منطقه‌ای وزیر همچون دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی که پس از «حسین جابری‌انصاری» اکنون «علی اصغر خاجی» عهده‌دار این سمت است، در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وزارت خارجه تأثیرگذار بوده و این موضوع به اتخاذ تصمیمات کارشناسانه‌تر و کیفیت و سرعت تصمیم‌گیری در وزارت خارجه کمک کرده و نمودهای آن را در تحولات سوریه و یمن و دستاوردها در این دو حوزه عنوان می‌کنند.

آن‌گونه که آنها می‌گویند با افزایش تعداد رؤسای ادارات، نیروهای جوان‌تر بیشتری در مدیریت میانی وزارت خارجه وارد شده و جوان‌گرایی، چابک‌سازی، تخصصی‌تر شدن حوزه‌های کاری به خصوص منطقه‌ای، تقویت کار تخصصی و کارشناسی، تقویت حضور اقتصادی در داخل و هماهنگی بیشتر بخش اقتصادی داخل با سیاست خارجی را از جمله مزایای این تغییر ساختار عنوان می‌کنند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان وزارت خارجه بر این باورند که با ساختار جدید موازی کاری بیشتر شده و مسئولیت‌ها دقیقاً مشخص نیست؛ به‌عنوان مثال، تحولی را که در یک منطقه خاص جغرافیایی رخ می‌دهد، ممکن است همزمان معاونت‌های سیاسی و اقتصادی دنبال کنند و در واقع نیروی کارشناسی به جای پرداختن به موارد مغفول مانده، وقت خود را صرف موضوعی می‌کند که معاونت دیگری هم همزمان آن را در دستور کار داشته و پیگیری کرده است.

در همین خصوص رامین مهمان پرست سفیر سابق ایران در ورشو و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در ارزیابی از تغییر ساختار وزارت خارجه به خبرنگار فارس می‌گوید: «طبیعت کار وزارت خارجه به خاطر شرایطی که دائماً در دنیا تغییر می‌کند، ممکن است تغییر کند. یک زمان مثلاً اروپایی‌ها در اقتصاد دنیا موثر می‌شوند باید ساختار به‌گونه‌ای باشد که با اروپا بیشتر همکاری کنیم، یک زمان آسیا و … در واقع وزارت خارجه باید انعطاف داشته باشد. یک زمان بحث همسایگان جدی می‌شود و یک زمان بیداری اسلامی، تحولات در عراق و افغانستان و سوریه مطرح می‌شود و باید ساختار به نحوی باشد که بحث امنیت ملی را خوب پوشش بدهد.»

مهمان‌پرست تغییر ساختار را امری طبیعی می‌داند و در عین حال یادآور می‌شود: «همیشه اختلاف نظری در وزارت خارجه بوده که ساختار را موضوعی ببینیم یا منطقه‌ای، چندین بار این ساختار جا به جا شده، بعضی وقت‌ها گفتیم موضوعی مهم است یک بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بعد گفتیم همه در منطقه دیده شود و بعضی اوقات گفتیم تقسیم‌بندی مناطق فرق کند.در ساختار جدید هم منطقه‌ای دیده شده، هم موضوعی و البته تلفیق و هماهنگی آن کار سختی است و بستگی به افرادی دارد که می‌خواهند این کار را اجرا کنند.»

عده‌ای نیز معتقدند که در پی این تغییر ساختار، وزارت خارجه با یک به هم ریختگی مواجه شده است و از سوی دیگر عده دیگر معتقد به نظم و سامان بیشتری نسبت به قبل هستند.

مهمان‌پرست همچنین در این باره عنوان می‌کند: «تا جایی که خبر دارم، دوستانی که در وزارت خارجه ساختار را ارزیابی می‌کنند معتقدند این ساختار تا الان ویژگی‌های مثبتی داشته و ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشد که باید همه جمع‌بندی شود و موقعی که اطلاعات کامل شد، اصلاحاتی در جهت بهتر شدن و بالا بردن راندمان ایجاد کنند. هر وقت ساختار تغییر می‌کند، چون یک‌سری کارهای جدید باید انجام شود ممکن است بدنه مقاومت کند و چون به سیستم قبل عادت کرده شاید برای‌شان سخت است و به همین خاطر ممکن است انتقاداتی را نیز مطرح کنند. مدیریت وزارت خارجه باید تشخیص دهد با چه ساختاری بهتر می‌تواند به اهدافش برسد.»

از سوی دیگر برخی هم با اشاره به طراحی این ساختار توسط وزیر خارجه که در حدود سه سال به طول انجامیده، عنوان می‌کنند که علت برخی ناهماهنگی‌هایی که طرح مزبور ایجاد کرده، به خاطر آن است که ساختار جدید توسط کسانی عملیاتی شده که اصلاً با بدنه وزارت خارجه آشنا نیستند و می‌گویند که معاونت سابق اداری و مالی وزارت خارجه (محمدتقی صابری که در حال حاضر به عنوان سفیر جدید ایران در دوشنبه منصوب شد) آن‌گونه که باید و شاید با بدنه وزارت خارجه آشنا نبوده، به همین خاطر نتوانسته طرح مزبور را به درستی پیاده کند و به همین خاطر هنوز برخی نارضایتی‌هایی را دارند.

قربان‌اوغلی، سفیر اسبق ایران در آفریقای جنوبی درباره تغییر ساختار گفته بود «بسیاری از دیپلمات‌های با سابقه وزارت امور خارجه در مورد اجرای این طرح نگرانی‌های جدی دارند و برخی از آن به عنوان «تغییرات انفجاری» نام می‌برند. دلیل این امر اولاً، ابهامات فراوان در طرح تشکیلاتی مدنظر وزیر امور خارجه در ارتباطات درون سازمانی و دیگر مخالفت بدنه کارشناسی (تا جایی که من خبر دارم) با آن است. قبل از انجام جراحی‌های بزرگ، معمولاً مطالعات و مشاوره‌های فراوانی در خصوص احتمالات انجام می شود. ریسک این گونه تغییرات بالاست.»

قربان اوغلی می‌گوید: «آقای ولایتی بنا بر تشخیص خود یک معاون سیاسی را به سه معاونت افزایش داد که موجب رقابت ناسالمی در بین کارشناسان، مدیران و دیگر ارکان وزارت امور خارجه شد.»

*ساختار از نگاه دیپلماتی که اخیراً بازنشسته شده

یکی از دیپلمات‌هایی که اخیراً بازنشسته شده است در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس عنوان کرد که بسیاری از مسئولیت‌ها در ساختار جدید نامشخص است و در حالی که 50 رئیس گروه ایجاد شده، ولی هنوز 30 نفر بیشتر عهده‌دار مسئولیت نشده‌اند و مابقی مسئولیت‌ها خالی مانده است.

وی افزود: «این ساختار مسئولیت شخص اول وزارتخانه یعنی وزیر را بسیار زیاده کرده و وزیر به جای آنکه از طریق معاونت‌های مختلف منطقه‌ای بتواند امور کشورها را دنبال کند، به یک معاونت سیاسی اکتفا کرده است.»

این دیپلمات با اشاره به ادغام معاونت‌های منطقه‌ای در یک معاونت سیاسی یادآور شد: «معاونت سیاسی نمی‌تواند نگاه کاملی به همه موضوعات وزارت خارجه داشته باشد، پیش از این به دلیل نگاه‌های تخصصی که هر معاون داشت قطعاً به آن بخش، کشور و قاره‌‌ای که آن معاونت در آن فعال بود، بیشتر توجه می‌شد؛ ولی الان شاهدیم مناطقی چون غرب آسیا و قفقاز و حتی آمریکای لاتین و آفریقا در درون وزارت خارجه متصدی چندانی ندارند و عملاً وزارت خارجه مجبور است گزارش‌ها و توصیه‌ها و حتی دستورات دیگر اعضای درگیر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را دنبال کند.»

وی یادآور شد: «این موضوع باعث انتقاد کارشناسان شده و عنوان می‌کنند که در بسیاری از عرصه‌ها هیچ‌گونه فعالیت چندانی وجود ندارد. گرچه سعی شده با تعیین بخش‌های اضافی مثل دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی که متصدی بحران‌هایی چون سوریه و یمن است، برخی نقاط ضعف پوشش داده شود، ولی در هر حال تجربه آقای ظریف نشان داده که قدرت پوشش‌دهی و ارتباط مستقیم با همه معاونت‌ها و مسئولان همه کشورها را نداشته است.»

این فرد خاطرنشان کرد: «گرچه در این ساختار تعبیه شده که سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور ارتباط ویژه‌ای با وزیر خارجه داشته باشند، ولی به دلیل فقدان وقت کافی وزیر برای ارتباط با همه آنها، این موضوع نیز به محاق رفته است.در این ساختار خیلی دسترسی به وزیر ساده نیست و ارتباط با معاون، مدیرکل و رئیس اداره هم موجب سردرگمی و پاسخ‌های چندگانه از مرکز می‌شود.»

وی توضیح داد: «در ساختار قدیم یک رئیس اداره می‌توانست با سفیر ارتباط داشته باشد و سفیر موظف بود مطالب را به رئیس اداره بدهد و آن به مدیرکل، معاون و در نهایت وزیر، ولی اینجا برخی از رؤسای ادارات مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. سفیر مستقیم با وزیر ارتباط گرفته و مجموعاً کارهایش را به وزیر گزارش می‌کند و از وزیر منتظر جواب است، ولی وزیر به علت اشتغالات نمی‌تواند جواب بدهد. الان یک مجموعه سردرگم هستند و ضمن اینکه وزیر هم اعظم نیروی فکری و توان دیپلماسی خود را در دوره اول دولت متوجه برجام و ارتباط با آمریکا کرد و الان هم این وضعیت تا حدود زیادی وجود دارد البته این توجه به خاطر مشکلات برجام و ارتباط با اروپایی‌ها کاهش پیدا کرده است.»

وی درباره مزایای این ساختار نیز در عین حال معتقد است که «این ساختار می‌توانست در صورت وجود بازوهای کافی با در نظر گرفتن بازوهای کافی برای وزیر به منظور ارتباط با بخش‌های مختلف ساختار مفید باشد، ولی آنچه الان شاهدیم این است که دست‌های زیادی از سوی بدنه برای ارتباط‌گیری با وزیر دراز می‌شود؛ در حالی که وزیر قادر به جوابگویی به همه آنها نیست و عملاً وزیر را درگیر بخش‌هایی از سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌کند که سلیقه وزیر تشخیص می‌دهد در کدام حوزه‌ها فعال باشد.»

او خاطرنشان کرد: «این ساختار به علت عدم وجود بازوها نمی‌تواند تحولی در وزارت خارجه ایجاد کند و به دو دلیل گفته شده یعنی ایجاد رابطه‌های وسیع در بدنه با وزیر که وزیر نمی‌تواند پاسخگو باشد و خالی بودن بسیاری از خانه‌های مسئولیتی، باعث شده که این طرح هیچ‌گونه بازدهی نداشته باشد.»

به گفته این دیپلمات قبل از تعیین این ساختار باید مشارکت جمعی و نظر مثبت بدنه وزارت خارجه به آن جلب می‌شد، در حالی که به نظر می‌رسد چنین موضوعی اصلا در طراحی این ساختار مدنظر نبوده و ساختاری که اغلب بدنه با آن مخالف هستند و در آن مشارکت ندارند، نمی‌تـواند جا بیفتد و موجب بهبود اوضاع شود.

*هیچ‌گونه رضایت قابل توجهی در بدنه نیست

وی در این باره افزود: «به عنوان فردی که اخیراً بازنشسته شده مشاهده کردم که هیچ‌گونه رضایت قابل توجهی در بدنه وزارت خارجه نسبت به این ساختار جدید وجود ندارد و کارمندان و حتی سطوح مدیریتی فعلی که حتی براساس این ساختار تعیین شده‌اند، رضایت چندانی از این نوع ساختار ندارند، چرا که برخی از موضوعات بلاتکلیف رها شده و برای برخی از موضوعات متصدیان موازی در نظر گرفته‌ شده است.»

این فرد در ارزیابی از آینده این ساختار معتقد است که با توجه به نقصان‌های طرح جدید، با تغییر وزیر، این ساختار نیز دچار تغییر اساسی می‌شود.

وی ابراز عقیده کرد: نه ساختار خوب است، نه بدنه رضایت دارد و نه تلاشی برای رضایت بدنه انجام شده است.

* تازه‌ترین دیدگاه وزیر امور خارجه درباره تغییر ساختار

در همین خصوص محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، اسفند 1397 در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره تغییر ساختار در وزارت خارجه و ایجاد معاونت اقتصادی عنوان کرد:«در دولت یازدهم و دوازدهم،‌ بحث اقتصادی بیش از هر زمان در اولویت بوده است. ما کل ساختار وزارت خارجه را عوض کردیم و یکی از دلایل عمده آن این بوده است که بحث اقتصادی را برجسته کنیم و شاید شدیدترین و گسترده‌ترینتغییر ساختاری وزارت خارجه بعد از انقلاب در سال گذشته صورت گرفت که الحمدلله هم علی‌رغم این که خیلی گسترده بود، پس لرزه‌های آن زیاد نبود و همکاران من در وزارت خارجه هم با تحمل و با متانت این را پشت سر گذاشتند. الان فقط یک سال و یک ماه است، یعنی بهمن 96 اجرایی شد و 13 ماه هست که ساختار جدید را راه‌اندازی کردیم.»

وی درباره پس لرزه‌ها هم عنوان کرد: «خوب همه فکر می‌کردند، یک تغییر ساختاری به این وسعت، پیامدها و مشکلاتی داشته باشد، یعنی ما هم تغییر عمودی داشتیم و هم تغییر افقی می‌تواند با تنش شدید همراه باشد. ما دو رده از مسئولیت‌های عمودی وزارت خارجه را کم کردیم، برای اینکه طبق قانون عمل کرده باشیم. قانون ما را موظف کرده بود کهچهار رده مسئولیت داشته باشیم و ما 6 رده مسئولیت داشتیم. یعنی معاون اداره و معاون مدیرکل خلاف قانون بود و ما باید آن را حذف می‌کردیم. اگر می‌خواستیم تغییرات ساختاری بدهیم. در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی، ساختار جدید ما را نمی‌پذیرفت. از یک طرف ساختار افقی را هم از یک ساختار «منطقه‌محور» برای اولین‌بار به یک ساختار «موضوع‌محور» تبدیل کردیم که اصلاً سابقه‌ای در تاریخ وزارت خارجه نداشته است. ما این دو را همزمان انجام دادیم و الحمدلله هیچ مشکلی هم در وزارت خارجه ایجاد نشد و خیلی‌ها هم معتقد بودند که وزارت خارجه از هم می‌پاشد،‌ اما همکاران وزارت خارجه ثابت کردند که نه این‌گونه نیست.»

به گزارش فارس، از آخرین تحولاتی که در این زمینه رخ داد برگزاری نخستین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در روز یکشنبه 25 فروردین ماه 1398 با حضور محمدجواد ظریف بود و در این نشست که غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشت، از پورتال اقتصادی وزارت امور خارجه برای تسهیل ارتباطات فعالان اقتصادی داخل و خارج و معرفی فرصت‌های اقتصادی و تجاری رونمایی شد.

 با این تفاسیر، و حال که یک سال و حدود سه ماه از ساختار جدید گذشته، باید منتظر ماند و دید که آیا این ساختار جدید، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و یا بعد از چند سال، به ساختار قبل باز خواهد گشت و یا باز هم ساختار متفاوتی برای وزارت خارجه تدوین خواهد شد.

سایت شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت1398 ، کدخبر: 13970714001255:www.farsnews.com

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی:

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها