کد خبر: 1365
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۰

شعار سال: قصاعی یکی ازعلاقمندان به فعالیت های جمعی با همتایان خود است. قصاعی که به تازگی به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران پذیرفته شده است اکنون رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و آلمان هم به حساب می آید. نامه اتاق بازرگانی ایران با او در باره داستان خصوصی سازی درایران گفت و گو کرده

بخش خصوصی می تواند ناجی اقتصادایران باشد

شعار سالقصاعی یکی ازعلاقمندان به فعالیت های جمعی با همتایان خود است. قصاعی که به تازگی به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران پذیرفته شده است اکنون رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و آلمان هم به حساب می آید. نامه اتاق بازرگانی ایران با او در باره داستان خصوصی سازی درایران گفت و گو کرده است که در زیر می خوانید:

ضرورت خصوصی سازی ونمونه چین

بعد از انقلاب وبه ویژه پس از پایان دوران جنگ و از شروع دوران سازندگی مشخصا کشور می باید برای رشد در زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی به خصوصی سازی روی می آورد که همینطور نیز شد. درهمان سالها و یک دهه پیش از آن واز سال 1357 که انقلاب ایران پیروز شد هم زمان کشور چین نیز از حالت کمونیستی خارج شد و به انقلاب اقتصادی به جای انقلاب سیاسی دست زد در حالی که هیچکس فکرش را نمی کرد با وجود آن نظام کمونیستی بتواند به چنین رشدی دست یابد.ولی رهبران دانای این کشور مانند آقای دن شیائو پینگ شالوده ای را بنا نهاد که از سال 1979 میلادی تا به امروز (حدود چهل سال) چین را از رتبه بالای 50 به رتبه دوم اقتصادی دنیا تبدیل کرده است و پیش بینی می شود این کشور ظرف سال های آینده از اقتصاد اول دنیا نیز پیشی خواهد گرفت. این کشور بزرگ و پرجمعیت چنان تحولی در اقتصاد ایجاد نموده است که امروز کالایی در دنیا وجود ندارد که ساخت چین نباشد.در حالی که ایران ظرف این چهل سال علی رغم رشد نسبی کم در اقتصاد از ساماندهی موفقی برخوردار نبوده است.اغلب سازمان های دولتی ایران به جای خصوصی شدن تبدیل به شرکت های “خصولتی” شده اند و سازمان خصوصی سازی در این مورد بسیار ضعیف عمل کرده است.مانند شرکت هفت تپه که بعد از واگذاری به جای سود دهی کاملا زیان ده شد.البته منصفانه این است بگوییم شرکت های دولتی واگذار شده از کارنامه ای مثبت در سودآورد و اقتصاد بر خوردار نبودند به این مفهوم که چون به عنوان واحد دولتی زیان ده بودند خصوصی شدند.طبیعتا تبدیل یک شرکت زیان ده به یک شرکت سود ده بسیار مشکل تر از ایجاد یک واحد اقتصادی می باشد.فلسفه سازمان خصوصی یعنی تبدیل یک اقتصاد زیان ده به یک اقتصاد سود ده بود.

کارنامه خصوصی سازی

اکثر خصوصی سازی های انجام شده یا بخشی از آنها در کشور به خاطر توجه صاحبان سرمایه به امکانات و محل آن شرکت ها بوده است که بیشتر به خاطر منافع حاصل از فروش زمین ها و امکانات اطراف واحد ها خریداری شده اند که یا تعطیل شدند یا اگر هم به تولید ادامه دادند منجر به تعدیل گسترده نیروی کار شده است.به طور کلی سازمان خصوصی سازی هیچ سودی نداشته است.سازمان خصوصی سازی تمامی عیب های واحد های دولتی به علاوه عیب های خود و عیب های واحد های خصوصی زیان ده را یکجا دارد.شرکت های خصوصی نیز به دلیل شرایط اقتصادی بعد از جنگ هشت ساله و در چند دوره اخیر مخصوصا در دولت های آقای احمدی نژاد به دلیل تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و حمایت همه کشورها از تحریم ها و دولت آقای روحانی پس از کناره گیری یک جانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریم های کمرشکن و ظالمانه نتوانسته اند موفق عمل کنند.در این شرایط صنعت و اقتصاد ایران در یک دوره گذار قرار دارد و به نظر بنده زیر این فشار اقتصادی رشد اقتصادی به میزان منفی پنج(-5) درصد خواهیم داشت و واحد هایی که ریشه و بنیه اقتصادی قوی دارند به تولید ادامه خواهند و اگر بتوانیم این دوره متلاطم گذار را ظرف چند ماه آینده با موفقیت پشت سر بگذاریم به طرف رشد اقتصادی مثبت حرکت می کنیم.

بخش خصوصی عامل نجات

یقینا راه نجات ایران و هر کشوری در دنیا بخش خصوصی می باشد .منتها بخش خصوصی که علاقه مند و عاشق کار خود باشد و صرفا برای برخورداری از رانت و امکانات و املاک واحد ها را تحویل نگیرد.مثلا صنایع خوردرو سازی کشور به عنوان بزرگترین صنعت که در ردیف بیست کارخانه برتر دنیا میباشد علی رغم رشد کمی زیاد دارای رشد کیفی نمیباشد دلیل آن نیز خصوصی سازی غلط یا خصولتی سازی بوده است و هنوز هم به سبک دولتی اداره می شوند.سازمان خصوصی سازی باید افراد دلسوز و مدیران لایق را برای واگذاری واحد ها شناسایی و در صورت احراز صلاحیت این واحد ها را واگذار کند.در کشوری که صنعتی مثل ساختمان به طور ناگهانی دویست تا سیصد درصد رشد می کند کسی رغبتی برای سرمایه گذاری در صنایع دیگر ندارد.از طرفی چاپ بی رویه و شاید ناخواسته اسکناس از طرف دولت باعث افزایش نقدینگی و رشد زیاد تورم شده است .حتی تحریم ها و سیاست های جهانی تحمیل شده نیز باعث به وجود آمدن نوسانات ارزی و تورم شد.در این حالت با رشد دو تا سه برابری قیمت های مسکن و ارز و خودرو و کالاهای واسطه ای گشت.تنها قیمت هایی که فعلا افزایش نیافته است قیمت برق و سوخت و کارگران می باشد که در این مورد حتما باید حقوق کارگران به نسبت تورم افزایش یابد. به نظر نبایستی در شرایط فعلی واگذاری صورت گیرد بلکه واحد ها بهتر است به همان حالت دولتی و نیمه دولتی ولو با زیان دهی کمتر بمانند تا شرایط بهتری احیاشود

به نظر بنده برای سرمایه گذاری در صنایع اولا باید کسانی وارد شوند که تجربه کافی داشته باشند دوما دارای سرمایه کافی باشد و سوما مدیریت بلد باشد.کسی که از دنیای دیگری وارد دنیای صنعت شود مسلما موفق نخواهد شد.در حالی که دوره جنگ و بعد از جنگ دارای تلاطم اقتصادی بودیم و قیمت ارز از هفت تومان در اوایل انقلاب به بیست هزار تومان یعنی حدود سه هزار برابر افزایش یافت که در این شرایط کسی امکان برنامه ریزی و رشد و اداره کردن واحد های صنعتی را ندارد.ضمن اینکه کار صنعت و تولید اصولا یک کار تخصصی می باشد و واگذاری ها باید با سنجش افراد انجام شود نه صرفا بر مبنای رانت و استفاده از مزایای واحد های تولیدی.به عنوان نمونه در صنعت چینی سازی در قبل انقلاب دارای سه واحد کوچک بودیم که تبدیل به بیست و چهار واحد گشت و در نهایت تولید نیز افزایش یافت.برخی از این واحد ها رها شدند یکی از این واحد ها به دست فرد مناسب رسید که دارای سود آوری و تولید چند برابری است.به دلیل اینکه این واحد به فرد کارشناس و متخصص این رشته داده شد که با تسویه بدهی ها و رشد تولید به موفقیت دست یافت. در شرایط فعلی مشکل ترین کار واگذاری واحد های موجود به بخش خصوصی می باشد برای اینکه واحد های موفق نیز در زیر فشار تورم کمر خم کرده اند .اگر واگذاری ها به متخصص همان رشته واگذار شوند میتوان به نتایج مثبتی دست یافت.به علاوه می توان با ثبات و تک نرخی کردن ارز مشکلات واردات و صادرات را به حداقل برسانیم.در شرایط فعلی نیازمند مواد اولیه می باشیم که متاسفانه به دلیل تحریم های آمریکا و ترس کشور های اروپایی و آسیای شرقی به جز چین و هند از معامله با ایران از واردات این مواد محروم می باشیم.در هر صورت میبایست از این مصیبت تجربه کسب کرده و آن را به نوعی تبدیل به فرصت نماییم.اقتصاد ایران تنها دارای مشکلات بعد از جنگ و تحریم نیست بلکه قوانین هزارتوی کشور نیز هست که در حقیقت مانع فعالیت بخش ها خصوصا بخش خصوصی میگردد.قوانین ما خیلی بیشتر از قوانین کشورهایی مانند سوییس و سوئد و انگلیس پیچیده تر می باشند که مثل کلافی سردرگم به دست و پای صنعت را بسته شده و مانع رشد صنعت می شوند.بایستی بعد از دوره گذار قوانین کار ,تامین اجتماعی, اقتصادی و حتی گمرکی را طوری اصلاح و بازنگری کرد کرد که صنعت ما سود آورتر از دلالی و تجارت و بساز بفروش ها شود .اگر به این نقطه برسیم میتوان امیدوار بود در یک دوره ده ساله به رشد اقتصادی نظیر کره جنوبی و ترکیه فعلی برسیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت 24 تاریخ انتشار 8 فروردین 98، کد خبر: 433928، www.saat24.news

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی:

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها